وتوافق المجتمعون على أن يطلع مجلس النقابة،الهيئة العامة على الإجراءات القانونية الملموسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم البيان لديوان النقابة.
وتضمن البيان الذي قدم لديوان نقابة المحامين اليوم ما اعتبرته اللجنة التحضيرية مطالب ملحة ومبدئية لاتحتمل التأخير من أبرزها “قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين وأنظمته، بما يضمن حصانة المحامي، والتوكيل الإلزامي، إضافة إلى وضع حد أدنى لأتعاب المحامين الأساتذة العاملين في مكاتب زملائهم المحامين والدوائر القانونية في البنوك والشركات ضمن اتفاق خطي يُمهر بخاتم النقابة وتشكيل لجنة فورية ودائمة للمحامين المتدربين وتولي رعاية مطالبهم”
كما طالب البيان باستحداث نص لإنشاء صندوق الاستثمار باليات قانونية وتأسيس نوادي للمحامين في المحافظات وإخراج النص الذي يحدد سن الانتساب للنقابة بعمر (45) عام إلى حيز التطبيق.
كما تتضمن البيان تعديل النص المتعلق بالأتعاب التي تحكم بها المحاكم ، وتأسيس لجان دفاع في المحافظات وذلك للدفاع عن المحامين، وتشكيل لجنة إعلامية تعنى بالشأن النقابي.
ويذكر بأن نواة الربيع النقابي حراك نقابي لا ينتمي إلى أي طيف سياسي أو حزبي بعينه، إنما هو خليط من أعضاء الهيئة العامة من محامين أساتذة ومتدربين ممن توحدت مطالبهم وأهدافهم.ِ
صورة عن المذكرة المقدمة لنقيب المحامين:
