قال مصدر حكومي رفيع ان رئيس الوزراء كلف وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة باستكمال دراسات سابقة كانت قد بدأتها الوزارة حول دمج المؤسسات المستقلة بالسرعة القصوى.
وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن العديد من الهيئات المستقلة ستلغى بشكل نهائي “إلغاء قانونها” وستلحق بالوزارة صاحبة الاختصاص بعملها فيما ستبقى بعض المؤسسات قائمة على أن يتم تعديل قانونها لإلحاق تبعيتها للوزارات المعنية.
وشدد المصدر على أن قرار إلغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة بات قراراً نهائياً لا رجعة فيه.
يشار إلى أن موازنة المؤسسات المستقلة البالغ عددها 61 مؤسسة بلغت هذا العام مليارا و700 مليون دينار وتضم نحو 22 ألف موظف يخضعون جميعا لأنظمة خاصة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وهو ما جاء مشروع الهيكلة الحكومي لإلغائه والاستعاضه عنه بنظام موحد لكافة موظفي الدولة.
