سواء صحت التوقعات بوجود صفقة او تفاهمات, بين جماعة الاخوان المسلمين والحكومة في قضية اعادة جمعية المركز الاسلامي الى وضعها السابق ام لا? وسواء كان القرار رسالة الى الداخل ام الخارج, فان ما حدث يعد تطورا مهما لكنه بحاجة الى توضيح من قبل الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية.
فالاولى ان تقول لنا الحكومة لماذا اعادت جمعية المركز الاسلامي الى اصحابها بعد خمس سنوات من المماطلة? وهل ثبت لديها ان الحكومات السابقة وعلى رأسها حكومة معروف البخيت الاولى التي حلت الهيئة الادارية عام ,2006 كانت قد تجاوزت على القوانين, وهل ثبت بالوجه الشرعي ان كل الاتهامات الموجهة الى اعضاء في الهيئة الادارية السابقة كانت مجرد “اكاذيب واباطيل “لا صحة لها وان الحكومات “صادرت الجمعية بغير وجه حق”.
وكذلك من حق الهيئة الادارية المؤقتة الحالية ان تضع الحقائق امام الناس ولا تغبن انجازاتها, ف¯ “الاخوان” يقولون ان هناك مليوني دينار خسائر متراكمة على الجمعية منذ “مصادرتها ” وفي المقابل يقول رئيس الهيئة الادارية المؤقتة د. سلمان البدور ان “إيرادات الجمعية تضاعفت منذ العام 2006 من 9 ملايين لتصبح في 2011 نحو 23 مليون دينار.
من حق الرأي العام الاردني ان يعرف الحقيقة ومن حق من اتهم “زورا وبهتانا” ان ينال رد الاعتبار?
ولا يكفي ان تقول وزارة التنمية الاجتماعية ان ” القضايا المرفوعة امام القضاء ستبقى تأخذ مجراها… وكف يد الهيئة الادارية السابقة يبقى ساريا لحين صدور قرار قضائي”.
نريد معرفة الحقيقة ولا شيء غيرها, هل من خطا او اخطاء استوجبت حل مجلس ادارة الجمعية? وهل اجراءات الحكومات المتعاقبة كانت صحيحة ام جانبها الصواب? وكيف يمكن تصحيح ذلك?
وكذلك نريد معرفة مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية عن مراقبة الاخطاء المالية والادارية والممارسات المخالفة للقانون, وخاصة اغلاق باب الانتساب للجمعية في ايام الهيئة الادارية المحلولة واقتصارها على انصار “الجماعة” واعضائها, وهل كانت هناك عملية احتكار للجمعية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وتوظيف “سياسي” للجمعية وموجوداتها من اجل خدمة اهداف “انتخابية”?
و يبقى السؤال من المستفيد ومن الخاسر من “توقيت” قرار اعادة الجمعية?
العرب اليوم
