خلى عام 2011 من قضايا نظم أعضائها لصالح تنظيم القاعدة بعد مقتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن وانحصار القضايا المنظورة أمام محكمة امن الدولة بالقضايا الأمنية بعيدة في صلاتها عن اي من التنظيمات المحظورة.
وتقلص عدد القضايا المنظورة بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات الماضية وتحديدا بعد مقتل احمد فضيل الخلايلة (ابو مصعب الزرقاوي) أمير تنظيم الجهاد والتوحيد في العراق والذي جعل من الأردن هدفا له.
خلال تلك السنوات الست الماضية وتحديدا بعد 9 تشرين ثاني 2005 شددت القبضة الأمنية على مداخل ومخارج المملكة، وساهمت تلك القبض في إحباط عدد من محاولات استهداف الأردن والتي من ابرزها محاولة تفجير حدود الكرامة بسيارة مفخخة من قبل السعودي فهد الفهيقي.
تغير الحال وتبدل النهج الأمني مع تغيير 4جنرالات أمنيين توالوا على قيادة دائرة المخابرات سعى كلا منهم إلى توسيع القبضة الأمنية للدائرة، ودخولهم لاعب أساسي في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي جاءت متأثرة بالربيع العربي.
الجنرال سميح عصفورة هزته تفجيرات فنادق عمان ليتولى بعد فترة وجيزه نائبه الجنرال محمد الذهبي قيادة الدائرة والذي اتهم بتزوير انتخابات 2007 ودخل بصراع سياسي امني مع رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله، خلاف استمر لثلاث سنوات انتهى باعفاء عوض الله، قبل اعفاء الذهبي الذي خرج من منصبه تلاحقه تهم الفساد.
خلف الذهبي الجنرال محمد الرقاد الذي طالب الحراك الشباب بعزله عن منصبه في اشهر هتافات أطلقت ضده “الشعب يريد إسقاط الرقاد”.
مطالبات إقالة الرقاد جاءت بعد ما أشيع في الصالونات السياسية وبعض وسائل الإعلام حول قصر الرقاد الذي اشتراه بـ 17 مليون دينار وأراضى الدولة الأميرية التي اتهم بالسيطرة عليها، علاوة عن الحديث عن أملاك كثيرة حازها خلال منصبه من مزرعة وفيلا في الأغوار ومنزل في لندن.
الضجيج صاحبة مسيرة الرقاد القصير على راس الجهاز، وتبعه الضجيج بعد إقالته وتعينه في مجلس الأعيان حيث طالب النائبين ممدوح العبادي ووصفي الرواشدة بمحاكمته وعزله من الأعيان واستعادة الأموال والعقارات المشار إليها.
رحيل الرقاد تبعه تعين الجنرال فيصل الشوبكي في مسعى لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي الذي وجه مباشرة لدائرة المخابرات وحمله مسؤولية ملفات الفساد وحالة التراجع التي شهدتها البلد.
الشوبكي الذي لم يصطدم للان مباشرة مع الشارع تسلسل في الجهاز بمعظم الأقسام الرئيسية، ليعود بعد إحالته للتقاعد نتيجة صراعات داخلية رئيسا له.
