حلم الباص السريع يتحول إلى كابوس يقض مضجع الأمانة

إصلاح نيوز/

وصل التحقيق في ملفات أمانة عمان الكبرى، إلى “محطة” الباص سريع التردد، الذي أحال رئيس الوزراء، عون الخصاونة ملفه إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.
وبات مشروع الباص سريع التردد مثار جدل كبير بعد صدور أكثر من دراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لإنشائه في العاصمة، ومدى إمكانية إنجاز المشروع “فنيا”، وتأثيره على البيئة والمجتمع.
وبدأت أمانة عمان أعمال الحفر في شارع الملكة رانيا (الجامعة الأردنية) منتصف العام الماضي، وعلى طول 2.5 كم، على أن تستمر الأعمال 6 أشهر من تاريخ البدء فيها، ولكن إلى الآن لم تنته هذه الأعمال التي تعاني من نواقص وملاحظات، بحسب تقارير فنية صادرة من الأمانة تجاه الشركات المنفذة للمشروع.
وكان رئيس الوزارء السابق معروف البخيت أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم.
وبحسب قرار الرئيس، فإن وظيفة اللجنة المشكلة إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه.
وتصل كلفة المشروع إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، حيث تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز
الـ 300 مليون دينار.
دراسة للأمانة:
أمانة عمان كانت أجرت دراسات على المشروع لعرضها على الجهات المانحة بهدف تسويق المشروع وترويجه، أظهرت الأمور كافة المتعلقة بالباص بحسب أرقام وإحصائيات العام 2009.
ووفقا للدراسة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، فإن خطة الخدمة العملياتية، تنص على أن حجم الاسطول- 136 عربة تستخدم CNG، وتتسع العربة الواحدة إلى 165 راكبا، فيما تشير الدراسة إلى تحميل 110 ركاب في الرحلة الواحدة.
ويتكون خط الباص من مسارين الأول بمسافة 22 كم؛ حيث يكون وقت الرحلة من البداية إلى النهاية 40 دقيقة، فيما معدل السرعة 29 كم في الساعة، والمسار الثاني بمسافة 10 كم، ووقت الرحلة من البداية حتى النهاية 22 دقيقة، بينما معدل السرعة 26 كم، وبعد الساعة السادسة مساء ينخفض تردد الخدمة بواقع 50 %.
وسعر تذكرة الباص السريع 30 قرشا نظير الصعود (50 % أقل من أسعار تذاكر وسائل النقل العام) اعتمادا على عدد مستقلي باص النقل السريع خلال ساعة الذروة الصباحية.
وأشارت الدراسة إلى أنه يبلغ أقصى تحميل حوالي 6000 راكب في الساعة في الاتجاه خلال ساعة الذروة الصباحية على الخط الأول.
وأوضحت الدراسة وجود طاقة عملياتية كافية للسماح بـ 10 سنوات من النمو بمعدل يصل الى 4.4 % في السنة، بينما 80 % من الإقبال يمر من خلال (على الأقل) واحد من حواجز التذاكر في المحطات الثماني.
وسيكون على طول الـ 32 كم، 39 موقفا بحسب الدراسة 25 منهم على طول 22 كم، بينما على طول 10 كم سيكون هناك 14 موقفا، ما يعني أن الباص السريع ليس سريعا كما روجت الأمانة.
وثمة تلخيص لتعميم باص النقل السريع يوضح وجود محطات أكبر أو تقاطعات مع بوابات تذاكر في 8 مواقع هي؛ محطة صويلح والجامعة الأردنية وكلية الزراعة ومستشفى الجامعة الأردنية والمدينة الرياضية والمحطة ودوار الشرق الأوسط ودوار النافورة.
تقرير لجنة التدقيق الداخلي:
وكشف تقرير وحدة التدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بمشروع الباص سريع التردد، عن أخطاء ومخالفات في إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى بالائتلاف مع شركات سيجما وطحان وبشناق وجدارا.
وبين التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، أن القرارات الصادرة كافة عن الأمانة بخصوص العطاء هي قرارات غير مستندة إلى مرجعية صحيحة.
وأشار التقرير إلى أن وثائق العطاء كافة والاتفاقية وغالبية المراسلات تم إعدادها باللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه فهم خاطئ وغير واضح ودقيق لكثير من البنود والمصطلحات المستخدمة، والتي تتطلب معرفة وخبرات متخصصة.
وأضاف التقرير الذي صدر بتاريخ 25-8 من العام الحالي أن الفهم الخاطئ كان لكل من تعامل مع وثائق العطاء والاتفاقية، والذي تبين جليا للجنة التي تم تشكيلها للتدقيق، وذلك أثناء مقابلة الأطراف كافة .
وبين التقرير أنه تمت إعادة تعريف الحزمة الأولى للمشروع والمتعلق
بـ demonstration project، بحسب مذكرة للمدير التنفيذي للنقل والمرور، ليصبح موقع demonstration line، في منطقة شارع الملكة رانيا، وبحسب الشروط الأصلية الواردة كافة في الشروط المرجعية.
ولكن المدير التنفيذي للنقل والمرور، بين أنه تم تغيير فكرة demonstration project، واستبدالها بتصميم الجزء الإضافي والمتمثل بتمديد الخط الثاني، (شارع الأميرة بسمة)، من تقاطع المهاجرين إلى المتحف الوطني، وكذلك تصميم مجمع المحطة، حيث إن كليهما لم يردا ضمن الشروط المرجعية، فيما لم يتم تنفيذ مرحلة ما يسمى demonstration line، بناء على الاتفاق المسبق.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه تم الاتفاق بين النائب للأشغال العامة وشركة سيجما للقيام بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع بحيث يتم تعيين مدير للمشروع من قبل سيجما، وتزويدهم بباقي كادر الإشراف من الأمانة، لتقوم دائرة العطاءات بتفويض شركة سيجما بصلاحيات المهندس الواردة في العقد، وتسليم الموقع وإصدار أمر مباشرة في العمل للمقاول شركة حيمور.
مخالفات بالجملة
أمانة عمان الكبرى خالفت شروط اتفاقية الباص سريع التردد، التي تم توقيعها مع شركة STEER DAVIES&GLEAVE LTD، وذلك بمنح حق الإشراف على الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى لشركة محلية.
وبحسب كتاب صادر عن المدير التنفيذي للنقل والمرور الدكتور أيمن الصمادي إلى المدير التنفيذي للأصول والتزويد فإنه تم الاتفاق الاستشاري على أن تقوم شركة sigma مسؤولة بالإشراف على الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى كونها قامت بإعداد التصاميم الهندسية للمشروع.
وأوضح الكتاب “فإن الإشراف الهندسي على الحزمة الأولى للمشروع في منطقة شارع الملكة رانيا العبدالله مشمول بالخدمات التي التزم بها الاستشاري ومن دون الحاجة لإصدار أمر تغييري.
ووفقا لمراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، فقد نسب نائب الأمين للأشغال إلى مديرية العطاءات، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المحلية على القيام بأعمال الإشراف على المشروع بحيث يتم متابعة أعمال المشروع من قبلهم، مع تعيين مدير للمشروع، فيما يتم تزويدهم بباقي الكادر الإشرافي من قبل أمانة عمان.
وكانت أمانة عمان أحالت عطاء تصميم الباص السريع رقم 64/1/2009 على الشركة الإنجليزية SDG بالائتلاف مع شركات محلية، حيث تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الأمانة ورئاسة الوزراء.
وتمت إحالة العطاء للشركات بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون دولار، شاملة الرسوم والضرائب، على أن يتم تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة خلال مدة 12 شهرا من تاريخ المباشرة في العمل.
وكشف تقرير لديوان المحاسبة عن وجود تجاوزات جديدة في مشروع الباص السريع تتعلق بسحب مبلغ 14 مليون دولار أميركي من القرض الفرنسي المخصص لتمويل المشروع، في شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
وعملت الأمانة، بحسب التقرير، على استدراج عروض من خمسة بنوك محلية، لغايات تحويل العملة المسحوبة من الدولار الأميركي إلى الدينار الأردني، إضافة إلى تحديد سعر فائدة بربط المبلغ بموجب وديعة لمدة ثلاثة أشهر تجدد وفق هذه الآلية.
وبعد دراسة العروض من قبل الأمانة، اختارت البنك الذي قدم أقل سعر تحويل وأقل سعر فائدة، من بين البنوك الخمسة التي قدمت عروضها، ليبلغ فرق سعر الصرف 21 ألف دينار، فيما بلغ فرق مبلغ الفائدة لربط الوديعة لمدة ستة أشهر بمبلغ 34.473 ألف دينار.
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة أن صافي المبلغ بالدينار الأردني بعد التحويل 9.912 مليون دينار، تم استغلال نحو مليون دينار منها لتسديد التزامات مالية سابقة وإيداع الرصيد المتبقي البالغ مقداره 8.87 مليون دينار، كوديعة لدى البنك المشار إليه، لينتج عن ذلك فروقات مالية بلغت 55.473 ألف دينار، لغير صالح الأمانة، بسبب عدم اختيار البديل المناسب.
من ناحية أخرى تضمن محضر النواقص في المرحلة الأولى للباص سريع التردد عن وجود 28 بندا ناقصا في أعمال عطاء هذه المرحلة، كما كشفت مراسلات داخلية في أمانة عمان الكبرى، من خلال الكشف الحسي على الأعمال كان آخرها بتاريخ الثامن من حزيران (يونيو) الماضي.
ومن النواقص التي كشفتها وثائق من الأمانة سوء مصنعية في اللحامات والاستوائية في الخلطة الإسفلتية للتوسيعات، وإعادة تكحيل الكندرين والبازلت، وإعادة روبة الانترلوك ومعالجة الاستوائية في بعض الأماكن، بالإضافة إلى معالجة هبوط الكندرين في المناطق المحيطة بجريلات تصريف مياه الأمطار.
ديوان المحاسبة، من ناحيته، أشار إلى أن مشروع الباص سريع التردد بوضعه الحالي من حيث التصاميم والمسارات المحددة غير مجد، من جميع النواحي الاقتصادية والهندسية والاجتماعية والبيئية، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة الذي رفعه إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
وأوصى التقرير، بالانتقال إلى دراسة مشاريع نقل متطورة بديلة وبأساليب مختلفة، قد يكون الـ BRT من بينها، وذلك شريطة اختيار مسارات أخرى جديدة وطريقة تصميم غير مكلفة، وذلك لكون المشروع يختلف عن أي مشاريع أخرى؛ إذ إن نجاحه سوف يؤثر تأثيرا مباشرا ومستمرا على المواطن وحركة تنقله.
واقترح تقرير ديوان المحاسبة على رئيس الوزراء تشكيل لجنة من الجهات المعنية كافة لتغطي الجوانب الهندسية والفنية والمالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، لمثل هذا المشروع، للوصول إلى أفضل أساليب وأنماط النقل.
وفندت دراسة داخلية في أمانة عمان المبررات والمسوغات التي ساقتها وسوقتها الأمانة لتنفيذ مشروع الباص سريع التردد (BRT) منذ عدة سنوات.
ولكن الدراسة، التي أعدها مدير هندسة المرور في الأمانة، وقام بإيصال نسخة منها إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت أطاحت بمعد الدراسة الداخلية من منصبه، وبقي المشروع إلى أن تم إيقافه فيما بعد.
وأكدت الدراسة عدم وجود مخطط تفصيلي لمسارات طريق المشروع أو التقاطعات التي سيمر فيها، باستثناء عدد محدود منها، علما بأنه تم الانتهاء من ثلاثة تقاطعات من بين حوالي 18 تقاطعا.
وأظهرت الدراسة أن كلفة تنفيذ الحزمة الثالثة (أمام الجامعة الأردنية) وبطول 2.5كم، فاقت الـ 13 مليون دينار.
وأشارت الدراسة إلى أنه تم تأمين 166 مليون دولار من وكالة الإنماء الفرنسية (ما يعادل 117 مليون دينار أردني)، فيما بدأت الفوائد البنكية تترتب على هذا القرض قبل مدة قصيرة وتبلغ خدمة هذا القرض حتى نهاية هذا العام حوالي 900 ألف دينار، في حين أن كلف المشروع المحددة لبعض المواقع تبلغ 180 مليون دينار، علما أن هذه الكلف لا تشمل كلفة التشغيل (سعر الباصات حوالي 70 مليون دينار) أو محطات الوقوف أو نظام الدفع أو نظام الاتصال أو أي من أنظمة النقل الذكي (كاميرات، مؤقتات).
وقالت الدراسة، إنه لو تم تقسيم كلفة الباصات فقط على الطول البالغ 32كم للمشروع فان كلفة الباصات تصل إلى نحو 2.9 مليون/ كم الواحد، لذا فإن تأمين تمويل مناسب للمشروع قد تتحمله الحكومة، علما أن استحقاقات ديون وخدمة فواتير ديون لنهاية هذا العام تبلغ 42 مليون دينار على الأمانة.
وقالت الدراسة إن خدمة القرض من ناحية الفوائد بدأت بالتحقق حالياً
(6.5 %) سنويا وخدمة السداد ستبدأ بعد أربع سنوات من الآن، فيما تشير التوقعات إلى أن المشروع لن ينتهي قبل عشر سنوات، بينما إذا تم تأمين الأموال من أموال المدينة، فيعني هذا عدم توفير أموال كافية لخدمة مدينة عمان، وبالتالي زيادة حجم المديونية على أمانة عمان.
وأشارت الدراسة إلى أن آثار الباص على المدى البعيد، تتمثل في أن الحد المطلوب من مستخدمي الباص هو 10 آلاف مواطن بالساعة، وبالتالي فإن الأمانة أو الحكومة ستتحمل كلف عدم بلوغه هذا الرقم لعدم توفر سبل النجاح، إضافة إلى أن كلف الازدحامات المرورية التي سيولدها بعد التنفيذ، ستكون عالية جدا على المواطن، وبالتالي على الحكومة.
وحول سرعة تنفيذ المشروع، أشارت الدراسة إلى أن تنفيذ الحزمة الأولى أمام مسجد الجامعة الأردنية وأمام جريدة الدستور (الموقع الأقل تعقيداً بالمسارات المختارة كافة وبطول لا يزيد على 8 % من المشروع) تجاوزت مدة تنفيذه عن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنفيذ هذه الحزمة لم يشمل الطبقة النهائية للشارع وأعمال السلامة المرورية كالدهانات والشواخص، والإنارة، والإشارات الضوئية الخاصة بالمحطات لغاية تسهيل قطع الشارع. وانتقدت الدراسة إقامة المشروع في عمان وفي أكثر الشوارع الشريانية ازدحاما وفي وسط المدينة، علما أن معظم المدن التي نفذ فيها هذا النموذج من النقل كان في الضواحي وكان بمثابة منظومة نقل تكميلية تدعم منظومات نقل أخرى مثل LRT أو (Subway)، وأخذت الدراسة على المشروع تعدد محطات الوقوف في عمان التي تتميز شوارعها بأنها ذات حجم مروري عالٍ.