طالب الادعاء العام أمانة عمان امس بتزويده بالأوراق والبيانات المتعلقة بملف “الباص السريع”، بحسب مصادر مطلعة.
ورجحت المصادر ان يتم الاستماع لعدد من الشهادات حول سبع قضايا منظورة أمام الادعاء العام وتتعلق جميعها بـ”الامانة” بينها قضية اختلاس كبيرة وأخرى تتعلق بقطع أراض ومكافآت أعضاء مجلس الأمانة. وفي شأن متصل، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو لـ”الدستور” ان منع السفر بحق بعض رجال الاعمال ما زال قائما على الرغم من محاولاتهم رفعه.
من جانبه، استمع رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني امس لشهادات تتعلق بقضية مدير المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي، على ان يستكمل اليوم الاستماع لشهادات أخرى من المرجح ان تكون لموظفين كبار في بنوك محلية، بحسب مصادر مطلعة. من جانبها، قررت هيئة الدفاع عن الذهبي، تأجيل تقديم طلب التكفيل الثاني لإخلاء سبيله إلى غد.