أكد نواب في جلسة مناقشة ملفات الخصخصة مساء الاثنين ما نشره “المرصد البرلماني” الاسبوع الفائت حول منح عدد من النواب 10 وظائف في شركة الفوسفات ومنحتين دراسيتين مقابل طي ملف الخصخصة وعدم الخوض في مناقشته
طالب معظم النواب الاثنين الحكومة باسترجاع الشركات التي تم خصخصتها، إما من خلال شراء بعضها أو إلغاء اتفاقيات الامتياز مع البعض الآخر، مستندين على ما قاله رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة الاربعاء الماضي حول نية الحكومة بمراجعة جميع اتفاقيات الخصخصة وعدم استبعاد ارجاع بعض الشركات التي بيعت.
جاء ذلك خلال جلسة المنافشة العامة الاستكمالية حول خصخصة شركات الفوسفات، البوتاس، الاسمنت وقطاع الاتصالات.
وطالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بملفات الخصخصة، في حين لم ينجح اقتراح النائب خليل عطية بتأجيل النقاش لمدة شهر لأعطاء الحكومة فرصة لمراجعة الاتفاقيات وتمكين النواب من الالمام بالموضوع من اجل مناقشته من جميع الجوانب
كما طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب بفتح ملف بيع شركة أمنية للاتصالات وتزويد المجلس بكافة التفاصيل
التفاصيل بعد قليل…
