تقوم مديرية الأمن العام وعدد من المؤسسات بتسير عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يخوض العاملون فيها اضرابا مفتوحا عن العمل منذ الثلاثاء الماضي للمطالبة بعدم شمولهم بمشروع إعادة هيكلة القطاع العام.
ووفق مصادر من داخل المؤسسة سيتم توزيع عدداً من عناصر الامن وموظفون من مؤسسات مختلفة على فروع الضمان، بعد اتفاق عقد مع الوحدة الاستثمارية و البنك المركزي والأمن العام وبعض المؤسسات الوطنية.
وتسبب الاضراب المفتوح في حالة شلل كامل للمعاملات.
و يؤكد العاملون في المؤسسة ان الاضراب لا يهدف للدفاع عن مصالح شخصية، بل للحفاظ على المؤسسة.
مواضيع ذات صلة
إضراب الضمان: المراجعون يشتكون والموظفون يواصلون
