قررت اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة خلال الاجتماع اللذي عقد السبت رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من شباط 2012 .
واستثنى القرار العمالة الوافدة بمختلف قطاعاتها.
وفي أعقاب القرار قرر اتحاد نقابات عمال الأردن تعليق الإضراب الذي كان مزمع تنفيذه في منتصف كانون ثاني من العام القادم.
وقال الاتحاد في بيان صادر السبت ” ان الحكومة تعهدت بتبني ملاحظات الاتحاد العام على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وكذلك تعهد رئيس لجنة العمل النيابية بالتعاون مع الاتحاد العام بأخذ الملاحظات التي تقدم بها بعين الاعتبار لإزالة المواد التي تنتقص من حقوق المؤمن عليهم وتوفر الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال”.
وكان الاتحاد طالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار شهريا وذلك انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة .
