طالب تجمع نقابيون من أجل الإصلاح حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة بفتح تحقيق سريع في أحدث المفرق ينتهي بتقديم المتسببين إلى المحاكمة مهما كانت أوزانهم السياسية أو الأمنية، أو المواقع التي يشغلونها، أو الحمايات التي يتمتعون بها.
وقال التجمع في بيان صادر عنه السبت لقد حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة دفع مكونات المجتمع السياسية والأهلية والعشائرية باتجاه الصدام والاقتتال.
ووصف البيان ما جرى في المفرق بـ “ممارسات منبوذة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومة القاضي عون الخصاونة لا تملك من قرارها شيئا”.
نص البيان ..
بيان صادر تجمع نقابيون من أجل الإصلاح بخصوص الاعتداء على المسيرة السلمية ومقر الحركة الاسلامية في المفرق
كلما راهنّا على انتصار الحكمة في تصرفات السلطة السياسية، فإن رهاننا يفشل، ونبدو كمن يتوقع غيثا مدرارا من سراب الصحراء. فلقد أثبتت أحداث المفرق والاعتداء الهمجي على الناشطين السلميين المطالبين بتسريع وتيرة الإصلاح، وإحراق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، والإخوان المسلمين، أن أركان السلطة أضحوا يرهبون المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، لأن بعضهم بدأ يتلمس رأسه، وبدأ يشعر أن النار اقتربت من قدميه، فراح يتصرف على النحو الذي رأيناه في المفرق، ومن قبلها في الجامعة الأردنية أثناء انتخابات مجلس الطلبة.
لقد حذرنا في تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح” مرارا وتكرارا من مغبة دفع مكونات المجتمع السياسية والأهلية والعشائرية باتجاه الصدام والاقتتال، وقلنا إن ذلك يعد بمثابة “وصفة لحرب أهلية”، لكن السلطة الغاشمة أصمّت أذانها، ومضت في غيها وصلفها وإنكارها.
إن هذه الممارسات المنبوذة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومة القاضي عون الخصاونة لا تملك من قرارها شيئا، وأن الأجهزة الأمنية ما تزال تحكم البلد وتتحكم في مقدراتها، وتستعين بإرثها العرفي البغيض في تحريض قوى الإعلام، وتوظيف الأقلام المأجورة من أجل شن حملة شعواء على قوى الإصلاح وشيطنتها.
إن الأوامر التي صدرت للصحافيين بعدم الخوض في أحداث المفرق، وعدم نشر الأخبار عنها، إنما تعبر عن عقلية تنتمي إلى العصور الوسطى، كما أنها تؤكد أن الديناصورات ما يزالون يحكمون ويأمرون ويضربون ويحرقون ويدفعون البلد نحو الهاوية، وكل ذلك دفاعا عن مصالحهم، حيث إن لسان حالهم يقول: نحن أو الطوفان!
وأمام هذه الحقائق الساطعة، فإن كل مزاعم الإصلاح تسقط، وكل ادعاءات مكافحة الفساد تتهاوى، وكل حديث عن استقلال الإعلام وأن حريته سقفها السماء، لا يعدو أكثر من ضحك على الذقون، فلقد ذابت هياكل الشمع، وبانت الحقائق من دون مكياج!
إننا في تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح” نطالب حكومة القاضي عون الخصاونة، إذا كانت حقيقة تمتلك الولاية العامة، أن تفتح تحقيقا سريعا في ما جرى في المفرق، وأن تقدم المتسببين به (والذين يعرفهم شعبنا الأردني المصابر) إلى المحاكمة، مهما كانت أوزانهم السياسية أو الأمنية، أو المواقع التي يشغلونها، أو الحمايات التي يتمتعون بها.
وإن لم تستطع حكومة قاضي لاهاي أن تفعل ذلك، فلتقدم استقالتها، ولتترك وحل السلطة قبل أن يلطخ يديها!
عاش الحراك الإصلاحي السلمي
العار للبلطجية ومن يحرضهم ويقف وراءهم
وحمى الله بلدنا وشعبنا الطيب من كل سوء
