الاصلاح نيوز - انتقد تجمع (نقابيون من اجل الاصلاح) الاعتداء الذي وقع على مسيرة المفرق المطالبة بالاصلاح امس، وطالب الحكومة بفتح تحقيق سريع في الاعتداء وتقديم المتسببين إلى المحاكمة، وإن لم تستطع فلتقدم استقالتها!،وقال التجمع في بيان اليوم “كلما راهنا على انتصار الحكمة في تصرفات السلطة السياسية، فإن رهاننا يفشل، ونبدو كمن يتوقع غيثا مدرارا من سراب الصحراء”.
،واضاف البيان ان أحداث المفرق والاعتداء الهمجي على الناشطين السلميين المطالبين بتسريع وتيرة الإصلاح، وإحراق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، والإخوان المسلمين،اثبت أن أركان السلطة أضحوا يرهبون المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد، لأن بعضهم بدأ يتلمس رأسه، وبدأ يشعر أن النار اقتربت من قدميه، فراح يتصرف على النحو، الذي رأيناه في المفرق، ومن قبلها في الجامعة الأردنية أثناء انتخابات مجلس الطلبة.
،واضاف التجمع في بيانه ..لقد حذرنا في تجمع “نقابيون من أجل الإصلاح” مرارا وتكرارا من مغبة دفع مكونات المجتمع السياسية والأهلية والعشائرية باتجاه الصدام والاقتتال، وقلنا إن ذلك يعد بمثابة “وصفة لحرب أهلية”، لكن السلطة الغاشمة أصمّت أذانها، ومضت في غيها وصلفها وإنكارها.
،واضاف التجمع إن هذه الممارسات المنبوذة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومة القاضي عون الخصاونة لا تملك من قرارها شيئا، وأن الأجهزة الأمنية ما تزال تحكم البلد وتتحكم في مقدراتها، وتستعين بإرثها العرفي البغيض في تحريض قوى الإعلام، وتوظيف الأقلام المأجورة من أجل شن حملة شعواء على قوى الإصلاح وشيطنتها.
إن الأوامر التي صدرت للصحافيين بعدم الخوض في أحداث المفرق، وعدم نشر الأخبار عنها، إنما تعبر عن عقلية تنتمي إلى العصور الوسطى، كما أنها تؤكد أن الديناصورات ما يزالون يحكمون ويأمرون ويضربون ويحرقون ويدفعون البلد نحو الهاوية، وكل ذلك دفاعا عن مصالحهم، حيث إن لسان حالهم يقول: نحن أو الطوفان!
وأمام هذه الحقائق الساطعة، فإن كل مزاعم الإصلاح تسقط، وكل ادعاءات مكافحة الفساد تتهاوى، وكل حديث عن استقلال الإعلام وأن حريته سقفها السماء، لا يعدو أكثر من ضحك على الذقون، فلقد ذابت هياكل الشمع، وبانت الحقائق من دون مكياج!
،وخلص التجمع في بيانه الى مطالبة “حكومة القاضي عون الخصاونة”، إذا كانت حقيقة تمتلك الولاية العامة، أن تفتح تحقيقا سريعا في ما جرى في المفرق، وأن تقدم المتسببين به (والذين يعرفهم شعبنا الأردني المصابر) إلى المحاكمة، مهما كانت أوزانهم السياسية أو الأمنية، أو المواقع التي يشغلونها، أو الحمايات التي يتمتعون بها.
وإن لم تستطع حكومة قاضي لاهاي أن تفعل ذلك، فلتقدم استقالتها، ولتترك وحل السلطة قبل أن يلطخ يديها!