الحراك الشعبي: لا إصلاح دون فتح ملف الخصخصة

تنطلق بعد صلاة الجمعة عدة فعاليات للحراك الشعبي والشبابي في مختلف المحافظات تحت شعار: “جمعة تأميم المؤسسات الوطنية الكبرى ورفض رفع الأسعار”.

وأوضح الحراك في بيان له أن هذه التسمية تأتي للتأكيد على أن “لا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد دون فتح ملفات الخصخصة، ولا فتح لملفات الخصخصة دون الوصول إلى تأميم المؤسسات الوطنية الكبرى”.

وأضاف البيان بأن أركان السلطة قاموا على مدى العشرين سنة الماضية ببيه تلك المؤسسات الكبرى “بأثمان بخسة وبطريقة ملؤها الفساد والسمسرة والاستخفاف بمقدرات الوطن”.

وعرض الحراك نماذج من تلك المؤسسات التي تمت خصخصتها كشركة الفوسفات والبوتاس والاتصالات.

وتاليا نص البيان:

جمعة تأميم المؤسسات الوطنية الكبرى ورفض رفع الأسعار
يا جماهير شعبنا الأردني العظيم

ها هو الحراك على مستوى الوطن يواصل فعالياته ويصعّد من نشاطاته من أجل الوصول إلى الشعار الناظم للحراك منذ انطلاقه قبل ما يقارب العام إلى هذه اللحظة ,الشعار الذي يوصلنا لمواطنة وانتماء حقيقين وأردن مستقر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وهو: الشعب مصدر السلطات.

لقد جاءت تسمية هذه الجمعة لنؤكد مطالبنا بأن لا إصلاح دون محاربة الفساد، ولا محاربة للفساد دون فتح ملفات الخصخصة، ولا فتح لملفات الخصخصة دون الوصول إلى تأميم المؤسسات الوطنية الكبرى التي قام أركان السلطة على مدى العشرين سنة الماضية ببيعها بأثمان بخسة وبطريقة ملؤها الفساد والسمسرة والاستخفاف بمقدرات الوطن لتستفيد طبقة ويفنى الشعب معيشيا، وتم تقسيم “كعكة” هذه المؤسسات بين رموز السلطة وكأن الوطن ملك خاص لهذا أو ذاك، أو أن الوطن مزرعة يتم بيعها دون رقيب أو حسيب.

يا جماهير شعبنا الأردني العظيم،نقدم لكم تالياً نماذج من حجم الفساد الذي صاحب خصخصة بعض القطاعات إضافة إلى حجم الأرباح التي حُرمت منها الخزينة

1_ الفوسفات: الشركة بيعت بما يقارب نصف أرباحها السنوية حيث بيعت حصة الحكومة بـ 88 مليون دينار، فيما بلغت أرباح الفوسفات في النصف الأول من عام 2011 أكثر من 69 مليون دينار، وبلغت نسبة ضريبة الدخل من الأرباح 7.6 % في 2011 مقابل 3.8% في 2010 ، وعند جمع ضريبة الدخل ورسوم التعدين أي مجمل ما دفعته الشركة لخزينة المملكة هو أقل من 2.5 % من المبيعات و13% من الربح وهو ما أقل ما يدفعه المواطن العادي من ضرائب وهذه الشركة تستغل وتسنفذ ثروات الأردن الناضبة غير المتجددة دون أن تدفع فعلياً بدلاً عادلاً

.2_ البوتاس: الشركة بيعت بما يقارب نصف أرباحها السنوية حيث بيعت حصة الحكومة بـ 126 مليون دينار، فيما بلغت أرباح البوتاس في النصف الأول من عام 2011 أكثر من 147 مليون دينار، وبلغت نسبة ضريبة الدخل من الأرباح 13% في 2011 مقابل 14% في 2010،وعند جمع ضريبة الدخل ورسوم التعدين أي مجمل ما دفعته الشركة لخزينة المملكة هو أقل من 14 % من المبيعات و27% من الربح ومن الضروري التذكيرأن هذه الشركة تستغل وتسنفذ ثروات الأردن الناضبة غير المتجددة دون أن تدفع فعلياً بدلاً عادلاً

.3_ شركة الاتصالات: إن أرباح الشركة لسنة واحدة يعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة الاتصالات والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدولة يقدر بمئات الآلاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ (508 مليون دولار) علماً بأن مرابح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به وغيرها الكثير.4_ صفقة أمنية : تم منح رخصة الشركة بمبلغ لم يتجاوز 6 ملايين دولار، فيما تم بيع الشركة بعد أقل من عام بمبلغ وصل إلى 415 مليون دولار، علماً بأن الحكومة أضاعت فرصة جني 88 مليون دينار قيل آنذاك إن شركتي فاست لينك وموبايلكم عرضتاها مقابل تأجيل ترخيص مشغل ثالث.،يا جماهير شعبنا الأردني العظيم،إن العجز في الميزانية لا يمكن سده من جيوب فقراء الوطن، ومن أوصلنا إلى هذا الحجم من العجز في الميزانية هو المسؤول عن علاج هذا العجز بإعادة كافة ما تم نهبه وسرقته التي صاحبت بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الوطنية والتي أدت إلى حرمان الخزينة من مئات الملايين من الدولارات. ومن هنا نؤكد على أن ما قدمه وزير المالية من مشروع موازنة للعام القادم أمر مرفوض شكلاً ومضموناً، ويبدو أن هذه الحكومة لم تتعلم الدرس من مثيلاتها التي أسقطها الشارع بعد أن حاولت الاقتراب من لقمة عيش فقراء الوطن، ونشدد على أن عجز الموازنة يتم تسديده بإعادة مؤسسات الوطن إلى الوطن والبدء بتأميم كافة هذه المؤسسات من بوتاس وفوسفات واسمنت واتصالات , إضافة الى محاربة جادة للفساد وفتح كل ملفاته ومحاسبة ممارسيه واسترداد ما نهبه وتقاسمه المفسدين فلا حصانة لفاسد ولا عشيرة للفاسد والفساد..ومن هنا فلا بد لمجلس النواب ان يقدم شيئا لهذا الوطن وأن ينحاز للوطن في هذا الظرف القائم فهم أمام امتحان كبير يمّكنهم من تقديم ما يخدم الأردن شعبا ومستقبلا واستقرارا..الشعب مصدر السلطاتلا إصلاح دون تأميم المؤسسات الوطنيةالسلع الأساسية خط أحمر سيسقط من يقترب منهالحراك الشبابي والشعبي الأردن