قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية أقرا المساعدات الأميركية التي سيتم تقديمها للمملكة خلال العام المقبل 2012 بواقع 660 مليون دولار منها 300 مليون مساعدات عسكرية.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن هذه المساعدات تماثل المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية للعام الحالي 2011 والتي تأتي التزاما بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام 2008 بين حكومتي البلدين والتي تشكل إطارا للمساعدات التي ستقدمها الحكومة الأميركية للمملكة خلال الفترة 2010- 2014.
ويأتي هذا القرار تقديرا لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني علما بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت هذا العام على نفس مستوى المساعدات منها 184 مليون دولار منحة مباشرة لدعم الخزينة وبقيمة 51 بالمئة من إجمالي المنح الاقتصادية الأميركية.
وبحسب البيان، فقد التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان اليوم مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) لمنطقة الشرق الأوسط مارا رودمان حيث قدم موجزا حول التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، واستعرض برامج وخطط الإصلاح الحكومية.
وأوضح حسان التبعات والصعوبات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة.
وفيما يتعلق ببرامج الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي، أشار الوزير إلى الحوار الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مع القطاع الخاص أخيرا وإلى جملة التشريعات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، ودور هذه التشريعات في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وفي جانب برامج المساعدات خلال المرحلة المقبلة أكد الدكتور حسان ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم لقطاع التعليم، وخصوصا طلاب الجامعات، من خلال تزويدهم ببرامج التدريب والتأهيل النوعية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يكفل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية استراتيجية التشغيل التي تبنتها الحكومة، مؤكدا ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لتوزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة كافة. وشدد الدكتور حسان على أهمية العلاقات الأردنية الأميركية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأميركية للمملكة على مدار السنوات الماضية.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تدعمه الحكومة الأميركية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتوقير فرص عمل في الأردن.
من جهتها، أشادت رودمان ببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن انموذجا للإصلاح في المنطقة.
وأشارت إلى قرار الإدارة الأميركية الأخير بالمحافظة على مستوى المساعدات المقدمة للمملكة في العام2012، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها الحكومة الأميركية، مع تأكيدها على التزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوجيه المساعدات الأميركية بشكل فاعل ونحو الأولويات الوطنية.
يذكر أن حجم المساعدات الأميركية للمملكة خلال السنوات الخمسة الماضية 2007-2011 قد بلغ حوالي4ر2 مليار دولار.
