أعرب مهندسون ومختصون عن رفضهم لإقامة المفاعل النووي في الأردن مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروع الطاقة النووية والاتجاه نحو الطاقة المتجددة مؤكدين على أن الأردن يملك من الثروات الطبيعية والقدرات ما يؤهله على إيجاد بدائل أفضل وأكثر مناسبة للواقع البيئي واحتياجات المملكة من الطاقة النووية وذلك خلال الورشة التي عقدتها شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين الثلاثاء بعنوان “البدائل الإنسانية للطاقة بديلاً للطاقة النووية”.
نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أشار خلال كلمته لأهمية طرح قضية المفاعل النووي والطاقة لما يشكل حيزاً كبيراً من نقاشات السياسيين وصناع القرار لما لها من انعكاس هام على واقع الحياة في المملكة .
وأشار الطباع لأهمية الموضوع حيث سبق لنقابة المهندسين أن عقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل لمناقشة قضية الطاقة والمفاعل النووي وتفرعاتها ومنها قضية الطاقة المتجددة وأهميتها للأردن والآليات التي من خلالها يمكن تنمية هذا القطاع والاستفادة منه إضافة إلى طرح ما تملكه الأرض الأردنية من خيرات وموارد حباها الله لهذا البلد ينبغي استغلالها بدلاً من التوجه لأفكار قد أثبتت خطورتها على المستوى العالمي حتى باتت دول العالم المتقدم تسعى للتخلص منها وإيقافها.
بدوره رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ التخبط الذي تعيشه الجهات الرسمية المسؤولة في قضية المفاعل النووي مبيناً ان موضوع الطاقة النووية هبط على الشعب الأردني بشكل سريع ومفاجئ وتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد موقعه والتي بدورها تخبطت بشكل كبير في تحديد المكان المناسب له مما يترك علامة استفهام كبرى حول آلية اتخاذ القرارات المصيرية والكبرى كما الحال في هذه القضية.
وبين الشيخ ان معارضة قامة هذا المشروع لا تاتي من فراغ وغنما نتيجة عدة أسباب أبرزها كلفته العالية جداً مقارنة بالبدائل الأخرى المتوفرة في المملكة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه الجوفية الحارة والصخر الزيتي الذي يزخر باطن الأرض الأردنية بكميات كبيرة ومهولة منه.
وطالب رئيس المؤتمر الشعبي المناهض للمشروع النووي الدكتور أيوب ابو ديه الحكومة بالتراجع عن مشروع الطاقة النووية واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن الاتجاه نحو الطاقة المتجدده والنظيفة والبعيدة كل البعد عن الطاقة النووية.
وطالب أبو دية الحكومة بالالتزام اخلاقيا بقرارات قمة الارض الثانية لعام 1992 والتي من ضمنها الاجراء الاحترازي لحماية البيئة بما في ذلك من المفاعل النووي خاصة وان الاردن من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية.
وتسائل عن الضمانات التي من الممكن أن تقدم لضمان عمل المفاعل بطريقة سليمة خاصة مع الخطورة المترتبة على انشاءه واحتوائه مواد مشعه وخطيره مثل اليورانيوم المخصب.
وبحضور عشرات المتخصصين والمهتمين بقضية المشروع النووي ركز المختصون والخبراء على الأخطار المحدقة التي قد يسببها المشروع النووي سواءً اكان من الناحية البيئية او الصحية أو الإقتصادية مشددين على أن زلزال اليابان وما تبعه من أحداث في محطة فوكوشيما النووية اليابانية جعلت دول العالم المتحضر على إيجاد آليات وبدائل للمشاريع النووية وإيقافها نظراً للخطورة الكبيرة التي تشكلها المفاعلات النووية.
وأشار المتحدثون إلى أن العالم تعرض منذ أربعينيات القرن الماضي لأكثر من 750 حادثة نووية تركت العديد من الآثار السلبية في الدول والمجتمعات التي وقعت فيها.
وقدمت خلال الورشة العلمية ثلاث محاور رئيسية تناولت الامن الاقتصادي والبيئي للطاقة النووية وتحدث فيها كل مدير الطاقة النووية الأسبق الدكتور علي المر والمهندس شفيق الحوراني فيما تناول المحور الثاني للورشة الضرر الصحي من المشروع النووي والتي قدمها الدكتور باسل برقان فيما قدم الدكتور نجيب او كركي محور علم الزلازل والمسألة النووية والمستجدات بعد زلازل اليابان الكبيرة والمتوسطة كما تحدث خلال الورشة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية سابقاً المهندس كمال جريسات .
