أكدت لجان الدفاع عن حق العودة في الأردن رفضهم وإدانتهم لما ورد في المشاريع والمبادرات العبثية من تنازل عن حق العودة ومن انتقاص لحقوق وطنية فلسطينية، وأكدت اللجان تمسكهم بدحر الاحتلال الصهيونى عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة ودعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأعادت اللجان التاكيد في بيان صادر الثلاثاء على ان حق العودة حق مقدس وتاريخي ثابت ، لا يسقط بالتقادم ، يتوارثه الاحفاد عن الاباء والاجداد ، وهو حق جماعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين ، كما هو حق فردي لكل لاجئ على حدة ، لا يقبل التجزئة ، او المساومة عليه ، او المقايضة به ، او التنازل عنه .
نص البيان
للجان الدفاع عن حق العودة/الاردن
اكدت لجان الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الاردن في لقاءاتها مع اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الاردن خلال الفترة الممتدة بين (1 الى 20/12/2011م) وبحضور اعضاء اللجان الفرعية لحق العودة وعدد من وجهاء المخيمات في الزرقاء والوحدات والبقعة وعدد من الشخصيات الوطنية الاردنية والحزبية انه في ظلّ تراجع الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي عن التمسّك بالحقوق, يبرز دور مؤسّسات المجتمع المدني كاحدى الضمانات الاساسيّة التي يمكن ان تساهم في تقوية الصفّ الفلسطيني والمساهمة في بقاء الحقوق حية لحين تغيّر الظرف السياسي العام على الصعيد العربي والدولي لصالح الشعب العربي الفلسطيني مشيرة الى ان موازين القوى قابلة للتغيير ولا تثبت على حال , ولا يتأتى ذلك الا بالسير ضمن استراتيجيّة واضحة المعالم تتجنّب العشوائيّة. وبالتمسّك بكاملّ الحقوق الوطنية الفلسطينيّة وعلى رأسها حق العودة مع الوضوح التام بأن الحق كل لا يتجزّأ وأن اللاجئ الفلسطينيّ هو صاحب حق وليس مفاوضا وجددت هذه اللجان بعد انتهاء لقائها التنسيقي تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة الى الديار والممتلكات ودانت كل محاولات التنازل عن هذا الحق او المساومة عليه والالتفاف حوله.
كما اكد المجتمعون ايضا ان حق العودة حق مقدس وتاريخي, ثابت ، لا يسقط بالتقادم ، يتوارثه الاحفاد عن الاباء والاجداد ، وهو حق جماعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين ، كما هو حق فردي لكل لاجئ على حدة ، لا يقبل التجزئة ، او المساومة عليه ، او المقايضة به ، او التنازل عنه ، اعترفت به ، وأعادت التأكيد عليه قرارات الشرعية والمواثيق والاعراف الدولية ، ومبادئ القانون الدولي ، خاصة في الفقرة (11) من القرار 194 مشددين على ان العودة تكون الى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948 وأن يكون التعويض عما عاناه اللاجئون معنوياً ومادياً يشكل جزءاً مكملا لحق العودة وليس بديلا عنه.
كما جدد المجتمعون رفضهم وإدانتهم لما ورد في كل المشاريع والمبادرات العبثية من تنازل عن حق العودة ومن انتقاص لحقوق وطنية فلسطينية اخرى معلننين تمسكهم بدحر الاحتلال الصهيونى عن فلسطين والاراضي العربية المحتلة ودعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة ، مشددين على ان احدا من اللاجئين لم يفوض كائنا من كان التفاوض على هذا الحق ، وأن كل ما ورد من تنازلات اقترحها المفاوض الفلسطيني الى الجانب الاسرائيلي, باطل ، ومرفوض ومدان ، وغير ملزم للاجئين الفلسطينيين ولا يعبر عن مصالحهم ، ويتناقض مع حقوقهم الثابتة في العودة.
وناشد المجتمعون القادة والرؤساء والملوك العرب, بدعوتهم الى سحب مبادرة السلام العربية التي اسقطت من نصوصها اي ذكر لحق العودة, واستبدلته بما يسمى الحل العادل المتفق عليه مع العدو الصهيوني. ان هذه المبادرة, وبهذه الصياغة, تشكل غطاء سياسياً للمفاوض الفلسطيني للتنازل عن حق العودة او المساومة عليه, وإبقاء هذا الحق رهناً بإرادة العدو الصهيوني. وهو امر يتناقض مع مصالح اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية الثابتة
كما ناشدوا عموم اللاجئين في مناطق تواجدهم كافة, الى التأكيد مجدداً على التمسك بحق العودة, ورفض كل الحلول البديلة كالتوطين والوطن البديل, ورفض وضع هذا الحق موضع المساومة في المفاوضات الجارية.
إن الضمانة الأكيدة التي تكفل الحفاظ على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تتمثل بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء م.ت.ف على أسس ديمقراطية تكفل مشاركة الجميع ، وصولاً إلى الوحدة الوطنية الحقيقية والبرنامج الوطني والسياسي الموحد على أساس التمسك بالثوابت الوطنية والقومية وبالقرارات الدولية المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ، ودعم وتشجيع الأطر واللجان العاملة والناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة قادرة على خوض معركة الدفاع عن حق العودة بمعزل تام عن مسار التسويات السياسية ودعوة كافة الأحزاب والقوى والفعاليات العربية لتشكيل مظلة حماية شعبية عربية لدعم وإسناد حملة الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وطالبوا كذلك برفض اية محاولات لانهاء عمل الاونروا او وقف عملياتها او تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخذتها, او نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لاي جهة كانت, وذلك للمحافظة على الابعاد السياسية والقانونية والانسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين الى ان يتم حل هذه القضية حلا عادلا وشاملا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني. وعدم اقحام الوكالة (الانروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها, والتي تخرج الوكالة عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة ايجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار194 وتقرير المصير.
وطالبوا ايضا بضرورة التواصل في تنظيم الانشطة والفعاليات للدفاع عن حق العودة من خلال استمرار الحملات الشعبية ضد التنازلات الواردة في كل الوثائق والمبادرات الاستسلامية فيما يتعلق بحق العودة.وإقامة مهرجانات منظمة في المدن والمخيمات خلال الفترة المقبلة وإحياء كل مناسبة ذات علاقة باللاجئين الفلسطينيين عموما والقضية الفلسطينية خصوصا ورفض محاولات بعض الجهات لشق الصف والتفرد بعقد مؤ تمرات او القيام بفعاليات بعيدا عن التنسيق مع اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة التي تمثل الاجماع الوطني والحزبي في مجال حق العودة في الاردن خدمة لمصالح واهداف فئوية ضيقة . وكذلك تفعيل حملة جمع التواقيع على المذكرات الرافضة للحلول التصفوية التي تستهدف حق العودة واعتبار العمل فيها مهمة كل فرد منا.وتكثيف النشاط الاعلامي والبحثي والكتابة في كل المنابر الاعلامية لتأكيد حق العودة والدفاع عنه.
