نفى مصدر وثيق الصلة برئيس الوزراء الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات، ما تداولته بعض الأوساط السياسية والإعلامية مؤخراً من أن تعيينه رئيساً للهيئة العليا للانتخابات التي نصت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة قد أصبح في حكم المؤكد، وأن هذا التعيين يأتي باتجاه إرسال رسالة قوية لنزاهة الانتخابات المقبلة وإعطاء زخم إضافي للهيئة ولتعميق الثقة بالأطر الرسمية في سياق إدارة الانتخابات.
ونقل هذا المصدر عن عبيدات قوله أن قبوله لهكذا موقع غير وارد في أي وقت من الأوقات وأن هناك أسباباً عدة تحول دون توليه هذا الموقع أهمها عضويته في الجبهة الوطنية للإصلاح التي لا يستبعد أن تكون طرفاً في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف عبيدات أن الشروع في إصلاحات دستورية حقيقية وتعزيز استقلال القضاء وتمكينه من الرقابة على الكافة وتقديم المسؤولين عن التزوير المتكرر للانتخابات إلى القضاء النظامي هو الذي يعيد الثقة في مؤسسات الدولة الرسمية وبنزاهة عمليات الانتخابات المستقبلية، وإن سن قانون لإنشاء هيئة عليا للانتخابات أصبح ضرورياً لنزع صلاحية الإشراف على الانتخابات من يد الحكومات التي أثبتت عدم حيادها وانحرافها عن أدنى معايير النزاهة في إدارتها لأكثر من انتخابات نيابية وبلدية خلال العقد الماضي.
