قال معتصمو مؤسسة الضمان الاجتماعي، المعترضون على شمول مؤسستهم بخطة إعادة هيكلة الرواتب الحكومية، إن “صهر المؤسسة في بوتقة الهيكلة، خطوة أولى لبسط يد الحكومة ونفوذها على أموال الضمان”.
واعتبر المعتصمون، في بيان صدر أمس، أن “موظفي المؤسسة جزء من منظومة الحماية لأموال الضمان الإجتماعي”، مؤكدين أن “الضمان، مؤسسة عتيدة وليست وليدة”، ونزع الوحدة الاستثمارية عنها وخصّها بامتيازات هو الطارىء على عملها”.
وقال البيان إن “المؤسسة ليست جيبا من جيوب الحكومة؛ فمواردها ومقدراتها من الشعب وإلى الشعب”.
وأضاف أن “قصور منظومة التشريعات، أدى إلى حلول المؤسسة محل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إصدار التعليمات التأمينية، التي تمس حقوق المؤمن عليهم”.
ولفت البيان إلى أن “القيادة الهاشمية ارتأت بناء صرح وطني مستقل، على غرار أنظمة التأمينات الاجتماعية في العالم أجمع، بهدف تأمين الحماية للطبقة العاملة في المملكة، ليكبر هذا الصرح وبجهود متواصلة استهدفت المحافظة على هذا الكيان، وأمتدت مظلة الحماية لتشمل كافة العاملين في المملكة من موظفين عامين وعسكريين”.
وكان موظفو مؤسسة الضمان الاجتماعي دخلوا، منذ بداية الأسبوع الماضي، في اعتصامات وتوقف عن العمل، رفضا لشمولهم بخطة إعادة هيكلة الرواتب الحكومية، المقرر البدء بتنفيذها مطلع العام المقبل.
