الشيوعي? يطالب بإعادة النظر بالضرائب وعدم رفع الأسعار

أكد الحزب الشيوعي الأردني أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، يتطلب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام، مشيرا إلى أن في مقدمة الإجراءات المطلوبة في هذا المجال تتمثل بإعادة النظر في السياسة الضريبية بهدف تطبيق الضريبة التصاعدية المباشرة، وإعادة النظر في جميع إجراءات الخصخصة، والعمل على زيادة الضرائب على هذه الوحدات التي تمت خصخصتها.

كما طالب الحزب في بيان له تعليقا على مشروع الموازنة لعام 2011، بإلغاء وإدماج المؤسسات المستقلة التي يتداخل نشاطها مع مختلف الوزارات، إضافة إلى عدم السماح بزيادة أسعار الماء والكهرباء والمحروقات.

وتاليا نص البيان:

بيان من الحزب الشيوعي الأردني

مشروع الموازنة لعام 2012 والاصلاح الاقتصادي
تعتبر الموازنة العامة ،الخطة الاقتصادية السنوية للدولة وخاصة في جانبها المالي، وهي تعكس بشكل عام أبرز التوجهات والسياسات في هذا المجال. وبما أن قضية الإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي تتصدر أولويات الوطن حالياً فقد كان من المتوقع أن يعبر مشروع الموازنة عن الخطوط العريضة للإصلاح الاقتصادي المنتظر، والذي شكلت لجنة خاصة من أجل تحقيقه. والاصلاح الاقتصادي كما هو معروف عنصر أساسي ومكون رئيسي في مشروع الاصلاح الشامل في البلاد في الظرف الراهن، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد وتفرز تداعيات شديدة الخطورة تهدد أمن واستقر،ار الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأصبحت مؤشرات الأزمة معروفة جداً، ويجري التأكيد باستمرار على ضرورة معالجتها. وتؤكد جميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية بأن أسباب هذه الاختلالات نجمت وتستمر بسبب السياسة الاقتصادية التي رهنت مسيرة البلاد الاقتصادية الى املاءات المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، اضافة الى الخضوع التبعي لأرادة الدول الرأسمالية المانحة. وتكمن أبرز معالم الأزمة الاقتصادية والتي تعبر عن عمق وشدة هذه الأزمة في العجز المتنامي والمستمر في الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وخاصة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وبلوغ المديونية العامة معدلات شديدة الخطورة تهدد بقوة فرص الاستثمار وتحقيق التقدم جراء ارتفاع خدمتها السنوية مع ما يترتب عليها من تعميق للتبعية الاقتصادية والسياسية للمؤسسات الدولية والدول المانحة. وتساهم هذه الاختلالات في تتالي موجات التضخم وارتفاع الأسعار، مع زيادة معدلات البطالة والفقر.
ولا شك ان السياسة الاقتصادية التي تم تطبيقها كانت وما زالت من أهم مسببات هذا الوضع الصعب والمعقد، لأنها لم تأخذ بنظر الاعتبار ضرورة التوجه نحو الاعتماد على الذات من جهة كما لم تلتزم أبداً بسياسات متوازنة في الانفاق وبحسن ادارة مختلف الموارد البشرية والمادية من جهة ثانية. بل تم اعتماد سياسة اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الى اقصى الحدود في الحياة الاقتصادية، الأمر الذي قاد الى تصفية أهم ملكيات القطاع العام عن طريق الخصخصة، وقاد الى تعميق الخلل في الادارة الاقتصادية واحداث العشرات من المؤسسات المستقلة مما ضاعف الانفاق بدون مبرر وأوجد هوة عميقة بين الايرادات والنفقات وفسح في المجال لتوسيع فرص الفساد وتبديد المال العام وجرى تطبيق سياسات ضريبية زادت الاغنياء غنى والفقراء فقراً وعمقت التمايز الطبقي والاجتماعي.
وكان من المتوقع أن تشتمل الموازنة على مؤشرات تعبر عن معالجة فعلية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. وعلى العكس فقد بقي العجز المنتظر في الموازنة بحدود 1027 مليون دينار وهو مرشح للزيادة.
ولم يتم أي تطرق لتعديلات في السياسة الضريبية. بل جرى التأكيد على زيادة الايرادات الضريبية ولكن من خلال تقليص دعم السلع وزيادة اسعار المحروقات والتهديد بزيادة أسعار الماء والكهرباء. وجرى تخفيض الانفاق الرأسمالي الأمر الذي يهدد بزيادة معدل البطالة، بسبب انحسار احتمالات توفير ايرادات وموارد اخرى للاستثمار الرأسمالي. وفي حين لا يوجد أي توجه لاعادة النظر في السياسات الضريبية باتجاه تطبيق الضريبة المباشرة التصاعدية، فانه لا توجد أية ملامح للابتعاد عن سياسة اقتصاد السوق التي تبتعد عنها بقوة الدول الرأسمالية التي فرضتها علينا. كما لا توجد أية،مراجعة لاجراءات الخصخصة أو الاشارة الى ضرورة زيادة الضرائب على المؤسسات التي خصخصت .
ان الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة، يتطلب بالضرورة اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام. وفي مقدمة الاجراءات المطلوبة في هذا المجال :-
1- ، ، ،اعادة النظر في السياسة الضريبية بهدف تطبيق الضريبة التصاعدية المباشرة.
2- ، ، ،اعادة النظر في جميع اجراءات الخصخصة، والعمل على زيادة الضرائب على هذه الوحدات التي تمت خصخصتها.
3- ، ، ،الغاء وادماج المؤسسات المستقلة التي يتداخل نشاطها مع مختلف الوزارات .
4- ، ، ،عدم السماح بزيادة اسعار الماء والكهرباء والمحروقات.
5- ، ، ،عودة دور الدولة في الحياة الاقتصادية خاصة في السوق الداخلية وفي تحديد الاسعار وفي التجارة الخارجية للحد من العجز التجاري.
6- ، ، ،اتخاذ اجراءات لتوسيع الاستثمار في مواقع الثروات الوطنية كالصخر الزيتي والنحاس وتوليد الطاقة واملاح البحر الميت، وبما يساعد على توفير فرص العمل.
7- ، ، ،تكريس عناية خاصة بالانتاج المادي الوطني في الصناعة والزراعة. والاهتمام بالسياحة وتنشيطها للأجانب والمواطنين.