حلّ الأردن بالمرتبة 32 من بين 60 دولة بمؤشر التنمية المالية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً.
وسجل الأردن في تقرير التنمية المالية للعام الحالي 3.48 درجة من أصل 7 نقاط, ليتراجع بذلك إلى المرتبة 32 عالمياً, في حين بلغت مرتبته العام الماضي .29
وجاء تراجع الأردن نتيجة انخفاض مرتبته بمعايير الخدمات المالية غير المصرفية, والأسواق المالية والمداخل المالية.
وقال تقرير التنمية المالية الرابع لعام 2011 انه يصدر في وقت ينتقل فيه العالم من أزمة إلى أخرى, فعدم الاستقرار المالي, ولا سيما فيما يتعلق بمستويات الدين العام التي لا يمكن تحملها وارتفاع معدلات البطالة فيها, هو السبب الرئيسي لهذه الأوقات المضطربة التي يمر بها العالم. وفي نهاية المطاف, يمكن معالجة العديد من المشاكل الأساسية فقط بتحقيق نمو اقتصادي مستدام, لذلك, فإن الحاجة إلى خلق بيئة تسمح بالنمو المستدام والاستقرار المالي أمر لا بد منه.
ولخص التقرير, “التنمية المالية”, بأنها العوامل, السياسات, والمؤسسات التي تقود إلى الأسواق والوساطة المالية الفعالة, إضافة إلى فرصة الحصول على رأس المال والخدمات المالية, وهناك 7 معايير للتنمية المالية تتمثل ب¯ البيئة المؤسسية, بيئة العمل, الاستقرار المالي, الخدمات المالية المصرفية, الخدمات المالية غير المصرفية, الأسواق المالية, والمداخل المالية.
