قال وزير الخارجية ناصر جودة ان انضمام الاردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي يشكل قيمة مضافة للمجلس ويحقق مصالح مشتركة للطرفين .
واضاف جودة في لقاء نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية في مادبا مساء امس تحت عنوان “الأردن ومجلس التعاون الخليجي” انه تم قراءة بعض التصريحات لمسؤولين خليجيين اخيرا بشكل مجتزأ ،مؤكدا ان العلاقة مع دول الخليج تتطلب التدرج منوها بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط الاردن بدول المجلس الست.
وبين ان العلاقات الثنائية تعززت عن طريق التمازج ما بين الشعب الاردني وشعوبها الذين يشتركون في العديد من الخصائص الاجتماعية والتجانس في الطباع والتقاليد ،مشيرا الى ان الإطار الاجتماعي ومنظومة القيم والبنية الاجتماعية في الأردن تتشابه إلى حد كبير مع تلك السائدة في دول مجلس التعاون .
واوضح ان الارادة السياسية المشتركة للملك عبد الله الثاني وأشقائه قادة دول المجلس اتجهت الى تأطير ومأسسة العلاقات المتميزة الثنائية التي تربط الأردن بكل واحدة من تلك الدول والارتقاء بها الى علاقة مميزة مع منظومة مجلس التعاون برمته.
واوضح أن قادة المجلس رحبوا بطلب انضمام الأردن الى المنظومة الخليجية في قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض في أيار الماضي ووجهوا وزراء خارجيتهم لعقد اجتماع مشترك مع وزير خارجية الاردن وبالفعل عقد الاجتماع في ايلول الماضي في جده وجرى بحث معمق في كيفية الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة وصولا إلى انضمام الأردن إلى المجلس.
واضاف انه تم الاتفاق في الاجتماع على أمرين الأول مناقشة خطة تنموية مدتها خمس سنوات لتقديم الدعم للأردن والثاني تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس والجانب الأردني وتتفرع عنه لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى.
واكد جودة ان الاردن يعتبر ان الامن الوطني لدول المجلس يرتبط ارتباطا عضويا بالامن القومي العربي وبالامن الوطني الاردني، مشددا على مساندة الاردن لمواقف دول الخليج في الدفاع عن امنها الوطني والتصدي لكل التدخلات الاجنية في شؤونها الداخلية او تهديد استقرارها بأي شكل كان.
وبين أن انضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي هو موضوع قديم جديد بسب التحديات والقواسم المشتركة والتلاصق الجغرافي علاوة على أن علاقات الملك الوثيقة والمتينة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها كان من الطبيعي والمنطقي أن تتطور هذه العلاقة.
واشار الى العلاقات الاقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي وما يقدمه للاردن من دعم وخصوصا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ، لافتا الى ان الاستثمارات الخليجية تحتل المرتبة الاولى في الاردن اضافة الى ان التحويلات المالية للجاليات الاردنية في الخليج وما تشكله من رافد مالي مهم للاقتصاد الاردني.
