تتجه الحكومة لاتخاذ قرار وشيك بوقف إصدار فواتير المياه الشهرية والعودة إلى الفواتير الربعية- كل 3 اشهر- مع تعديل شريحة المياه الثانية بزيادة المترات المكعبة المستهلكة لتصبح 15 مترا مكعبا في حدها الأعلى على ان يبدأ تطبيق القرار مع مطلع العام المقبل.
وقال مصدر حكومي»أن تغيير نظام فاتورة المياه والتحصيل ليصبح على أساس ثلاثة شهور بدلا من شهرية جاء بناء على تنسيب من وزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني،إذ سينظر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار يقضي بوقف العمل بفاتورة المياه الشهرية وعودة العمل بالفاتورة الربعية،وذلك إثر شكوى المواطنين المتزايدة من تحويلها إلى شهرية».
وكان تحويل فاتورة المياه إلى شهرية،جاء بداية العام الجاري بناء على قرار مجلس الوزراء بتنسيب من إدارة سلطة المياه تضمن إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين حسب معادلة احتساب قيمة الفاتورة الشهرية للمياه.
وبين المصدر»بالإضافة إلى عودة العمل بالفاتورة الربعية سيتم تعديل كمية الاستهلاك ضمن الشريحة الثانية المحددة بحدها الأدنى بـ 6 مترات مكعبة لتصبح 15 مترا مكعبا بدلا من، 12 مترا مكعبة أي، بزيادتها 3 مترات مكعبة» .
ولفت المصدر»إلى أن زيادة كميات المياه المستهلكة في الشريحة الثانية إلى 15 مترا مكعبا سيستفيد منها 80% من مشتركي سلطة المياه في المحافظات وجزء كبير من العاصمة عمان».
ووفق قرار مجلس الوزراء السابق،تم إعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين المنزليين،وتم اعتماد تعرفتين مختلفتين احداهما للمحافظات التي تدار من قبل شركات والاخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات ولحين تحويل ادارتها الى شركات.
