تتجة نية الحكومة الى الغاء عقد ادارة شركة مياه اليرموك فيولا الفرنسية بعد توصية استشارية قانونية محايدة مرجحة اصدار القرار في مجلس الوزراء المقبل.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة ل”العرب اليوم” بان وزير المياه والري موسى الجمعاني نسب بالغاء عقد شركة مياه اليرموك, وذلك بناء على توصية قانونية صادرة عن دائرة استشارات قانونية من القطاع الخاص, لوجود ثغرات قانونية في العقد.
واضافت ان الحكومة صاحبة الولاية باصدار قرار يلغي عقد مشروع مياه الشمال وليس وزارة المياه, مؤكدة ان الخسائر المترتبة على الحكومة جراء الغاء العقد تصل حوالي مليون دينار تتحملها الخزينة , كما ان الحكومة ستمهل الشركة الفرنسية فترة زمنية لتمكينها من انهاء امورها بشكل كامل.
وكانت وزارة المياه والري أحالت تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لغايات تقديم تقرير حول شبهة تجاوزات في عطاء عقد إدارة شركة مياه اليرموك مياه الشمال, الى لجنة قانونية محايدة, من أجل تقويم العقد من ناحية الغائه او الاستمرار العمل به الذي بدأ منذ 6 اشهر.
وجاء الرأي القانوني لمكتب الاستشارات ان الغاء العقد لصالح قطاع المياه لوجود ثغرات قانونية كبيرة في العقد ولا يرتب التزامات مالية او احراجا دوليا كون العقد الاصلي فيه مثالب قانونية كبيرة.
وكانت العرب اليوم كشفت في وقت سابق النقاب عن وثائق رسمية تتمثل بـ تجاوزات في عطاء عقد إدارة شركة مياه اليرموك (مياه الشمال
