- سعيد: الحادث فضيحة إذا صحت الأنباء..
استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي اجتياز مستوطنين يهود الحدود الأردنية ليلة الاثنين واحتلال مبنى مهجور لساعات دون إجراء مقابل من القوات الأردنية الحارسة للحدود.
وأشار مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة إلى أن “تدنيس الأرض الأردنية ،إن ثبت، “يؤكد أن التعامل الرسمي تجاه الاستفزازات الصهيونية الوقحة بحق الأردن لا زال أقل من الحد الأدنى، وأن معاهدة “وادي عربة” لم تحمي الأردن من الخطر الصهيوني بل أصبحت عبئا على الأردن حيث تبدي الحكومة أقصى درجات الالتزام بها بينما يدوسها الصهاينة كل يوم”،بحسب تعبيره
وطالب الحكومة بتحقيق رسمي واضح وشفاف بهذه الحادثة وإطلاق العنان للفعل الشعبي الذي “يمكن أن يرد الصاع صاعين لهذا الإجرام االصهيوني”.
كما استنكر العضايلة الإجراءات “الصهيونية” تجاه جسر المغاربة، مؤكدا أن “على الصهاينة أن يدركوا أن المساس بالأقصى يعني أن الطوفان البشري سيجتاح الكيان الصهيوني ولن يسكت العرب والمسلمون عن المساس بمقدساتهم”.
وطالب الحكومة بالقيام بواجبها في حماية المقدسات ،داعياً الى انهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني رداً على الاستفزاز الصهيوني السافر.
كما استهجن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد اختراق مستوطنين للحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة دون تحرك القوات الأردنية الحارسة للحدود، واصفا ما جرى في حال تأكده بـ”الفضيحة” التي “لا يمكن السكوت عنها”.
وأضاف سعيد أن الحدود الأردنية محصنة بحيث لا يستطيع أحد اختراقها وكل من يفعل ذلك مصيره القتل وليس الاعتقال “، متسائلاً:”كيف نفسر دخول هذا العدد الكبير من المستوطنين اليهود ومكوثهم ليلة كاملة على الأرض الأردنية ولم يتخذ أي إجراء بحقهم ؟”.
فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أنه لم يدخل منطقة المغطس على الجانب الأردني أي إسرائيلي وإنما تم دخول عدد من الشبان المتطرفين إلى الجانب الإسرائيلي من المغطس تعبيرا عن رفضهم لموقف الأردن ودوره في قضية جسر المغاربة في القدس.
إلى ذلك، طالب الحزب وزارة الطاقة والثروة المعدنية بوقف بيع قطاع البترول ومحطات الوقود للشركات الاجنبية ودعم المستثمر المحلي بعد تصريحات لمسؤولين في الوزارة بفتح عطاء امتلاك محطات وقود على اربع شركات اجنبية .
وقال”العمل الإسلامي” في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة إن هذا التوجه “سيساهم في إغلاق عدد كبير من محطات المحروقات القائمة وبيعها للمستثمر الأجنبي بسعر بخس كما أن هناك مجموعة كبيرة من أصحاب محطات الوقود تعترض على هذا الإجراء ولا يقبلون البيع للشركات الاجنبية”.
وشدد منصور على ضرورة الإيعاز لمن يلزم بدراسة هذا الملف، وأن لا تكون الحلول على حساب المستثمر الوطني، وإغلاق محطات الوقود التي تعود ملكيتها لمواطنين أردنيين وهي المصدر الوحيد لمعيشتهم.
مواضيع ذات صلة:
المجالي ينفي اقتحام متطرفين يهود الى الاراضي الاردنية
