نتابع ما تنشره وسائل الإعلام الأردنية حول أهم الملفات التي ستخضع للتحقيق من قبل مجلس النواب، وفي صحف الأمس، نقرأ خبرا يقول (مكافحة الفساد تخاطب رئيس الوزراء لتحويل 3 قضايا إلى أمن الدولة).
على أرض الواقع، فإن الرأي العام الأردني، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، سلسلة من الخطوات الفعلية لإيضاح مجمل الحقائق حول ما قيل عن كل القضايا التي لها مساس مباشر بالمال العام، وهي مهمة نتوقع أن تعالج بالكيفية التي تتضح من خلالها الأمور، ذلك لأن مبدأ الوضوح في مثل هذه التجارب، سوف يسهم باستعادة الثقة.
يستدل من قراءة أهم التفاصيل المنشورة أو التي يتم تداولها بين الناس، أن “التجاوزات” موجودة، لكن كيف تم إخراجها، ومن هو المسؤول المباشر عن وجود الخلل؟، وهل سيكون بوسع المنفذ الحقيقي في كل قضية، أن يتسلح بفن الجرأة، ويفصح بما لديه، حتى لا تتداخل الوقائع على حساب كشف الحقائق؟.
تلك هي التساؤلات التي تحظى بالتحليل والإهتمام، أما الرهان الحقيقي، فهو يستند على قدرة الحكومة في تقصي الحقائق، والتوصل لنتائج، يأمل الجميع بأن ترقى إلى المستوى الذي يؤسس لمرحلة يتنافس فيها من يتولى العمل العام على تقديم أفضل ما عنده من جهد في سبيل رفعة الوطن وصون ممتلكاته، وهي المعادلة التي نحسب أنها أكدت بأن مخرجات “فترة التحولات الاقتصادية” تمثلت بأن الفعاليات التي آلت إليها أصول الدولة الأردنية، تصرفت على مبدأ تجاري، وهو المزيد من الربح مقابل تشغيل القليل من الأيدي العاملة.
يتمثل الجانب المشرق في ممارسة الجرأة أثناء التدرج في معالجة الأزمة، بأنه يقلل من عوامل الشك بقدرات دوائر صنع القرار على وضع الأمور في مسارها الصحيح، وهي فرضية تبدو ملحة وتوصف في مثل هذه الحالات بأنها “علاجية”، وفي الوقت الذي نلمح فيه بأن معظم طواقم العمل في الدوائر الخدمية، يتعاملون مع الجمهور بمنتهى الود، فإننا نأمل أن يتسع هذا النطاق على مختلف المستويات، وأن تعود المبادرات التي كانت الجهود تتكاتف من خلالها سعيا لتحقيق التوافق الذي يحول دون تفشي ظاهرة التباينات الاجتماعية.
في محاولة الوقوف على أهم ما يستجد من تطورات، نلمس أن بعض المتحاورين في الندوات التي تستضيفها “الفضائيات الخاصة”، يخرجون عن أسلوب الجرأة في المناقشة، ومنهم من يتطرق لمواضيع، ندرك أنها لا تخدم مرحلة الإصلاح ولا تسهم بمعالجة الأزمة بقدر ما تسعى إليه من تعميق القضايا الخلافية، وحبذا لو تم التذكير بمحاذير هذه النزعة، لأن أدوات الحكمة في معالجة الازمات، تكمن بدقة التشخيص وموضوعية التحليل، ودون اللجوء لممارسات قد تعرقل مسيرة العمل الجاد، وتشوش على النوايا الحسنة والجهود الخلاقة.
الدستور
