وافق مجلس النواب في جلسة ا?ربعاء، خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين على إخلاء أفراد أسرة المستأجر لغايات السكن بعد وفاته بعامين، وإخلاء ورثة المستأجر لغايات أخرى غير السكن بعد 3 سنوات.
وينطبق هذا التعديل على عقودة ا?يجارة لما قبل سنة الـ2000، في حين يخلى ورثة وأفراد اسرة المستأجر للعقود ما بعد الـ2000 بانتهاء العقد، ولم يكن القانون قبل هذا التعديل يلزم أفراد ا?سرة أو الورثة با?خلاء.
وجاءت موافقة النواب على هذا النص باقتراح من رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي غادر مكانه في الرئاسة للمناقشة ليغير توجهات النواب إلى حد كبير، وذلك رغم الاعتصام أمام المجلس والحضور في الشرفات لمتساجرين
وغادر المستأجرون الجلسة ملوحين بالاعتصام أمام الديوان الملكي، متهمين المجلس بأنه “مجلس الدغمي”.
وباتت الفقرة (أ) من المادة السابعة من القانون اً?صلي تنص على: “في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر فلأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم الاستمرار في إشغال المأجور لمدة 3 سنوات من تاريخ الوفاة وهذا ينطبق على عقود ما قبل الـ2000، وبعدعام الـ2000 العقد يحكمها”.
وفي سياق ا?خلاءات، أقر النواب المادة الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القانون ا?صلي بعد تعديلها، والتي تخلي المستأجر “إذا انشأ على أرض خاصة به أو تملك عقاراً بدلا من المأجور في البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن أو في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات أخرى غير السكن”.
وولم تنجح محاولات النائب ممدوح العبادي باقناع النواب للعدول عن هذا القرار والتعديل الذي جرى عليه باستبدال كملة المحافظة “بالبلدية”، حيثنبه العبادي النواب إلى أن أمانة عمان تعتبر بلدية واحدة وبالتالي تضم مناطق كثيرة ومتباعدة.
وشطب النواب كلمة “مناسباً” بعد عبارة (أو تملك عقاراً)، واستبدال كلمة المنطقة بكلمة (الموقع).
التفاصيل بعد قليل….
