طالب التجمع النقابي المهني العمالي الضرر بإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت، مشيرا إلى عدد من الملاحظات والسلبيات التي يراها في القانون وما يسببه من أضرار بمنتسبي الضمان.
وأوضح التجمع في مذكرتين منفصلتين لكل من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية أيمن المجالي، ورئيس لجنة العمل والتنمية النيابية الدكتور عبدالكريم أبو الهيجاء، أن إلغاء التقاعد المبكر، وفقا لقانون الضمان المؤقت 26 لسنة 2009، لكل من انتسب للضمان الاجتماعي بعد السادس من شهر تشرين اول 2009، سوف يرفع نسبة البطالة بين الأردنيين وسيعمل على تقليل فرص العمل مستقبلا”.
وأضاف “أن القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010، خفض الرواتب التقاعدية بنسبة تتراوح ما بين 22 – 45%، وذلك من خلال تغيير تعريف الأجر وكذلك من خلال خفض معامل المنفعة بالحسبة التقاعدية.
وأوضح أن القانون رفع المتوسط الحسابي من آخر 24 اشتراكا إلى المتوسط الحسابي لآخر 60 اشتراكا للمبكر والمتوسط الحسابي لآخر 36 اشتراكا للشيخوخة، إضافة إلى أنه تم تحديد سقف الإعالة وليس كما كانت بالقانون الأصلي 19 لسنة 2001، وتم إلغاء الزيادة المقررة والتي كانت تتراوح ما بين 30 -50 دينارا .
كما أن القانون 2 رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما إلى 50 عاما بالنسبة للإناث والذكور، إضافة إلى أنه تم رفع عدد الاشتراكات من 216 اشتراكا إلى 300 اشتراك بالنسبة للذكور، ومن 180 اشتراكا إلى 276 اشتراكا بالنسبة للإناث .
وقال التجمع إنه وبموجب القانون تم التعدي على الحقوق التي منحت للمنتسبين للإناث والذكور من خلال قانون العمل، وخصوصا بصندوقي الأمومة والتعطل وتم حرمان متقاعدي المبكر من مزاولة أي عمل حر بعد تقاعدهم.
وأضاف أنه تم تم إقرار زيادة سنوية مربوطة بالتضحم وتم تحديدها بسقف لا يتجاوز 20 دينارا سنويا، وتم حرمان متقاعدي المبكر من هذه الزيادة كما تم عمل استثناءات لبعض المنتسبين، وافتقدت العدالة بين المنتسبين، وأدت إلى وجود أربعة قوانين داخل القانون الواحد .
وناشد التجمع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مؤازرتهم، وقالوا ان الذين اعدوا القانون استندوا الى معلومات غير دقيقة للدراسة الاكتوارية، والتي أدت إلى قراءات غير واقعية ومبالغ بها كثيرا وذلك لاقناع المعنيين بتمرير القانون وإقراره، مطالبا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بلقائهم لتوضيح الأمور بخصوص القانون.
للاطلاع على مذكرتي التجمع لكل من رئيس للجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة العمل والتنمية النيابيتين
