في حين اتفق نقباء على رفض تدويل ألازمة السورية وتدخل القوى الغربية فيها بأي شكل من الأشكال, تباينت آراؤهم حول العقوبات الاقتصادية التي من المتوقع أن تقرها الجامعة العربية على النظام للضغط عليه لوقف العملية العسكرية بحق شعبه الاعزل. وتباينت آراء النقباء حول القضية السورية حيث يدافع المحسوبون على التيار القومي عن النظام السوري ويرون في ألازمة السورية مؤامرة تستهدف ضرب معسكر الممانعة والقومية العربية, في حين يطالب المحسوبون على التيار الإسلامي بتدخل عربي أكثر تأثير في سوريا من أجل وقف ما أسموه جرائم النظام بحق الشعب السوري الأعزل».
وحول الموقف الأردني من الإحداث التي تدور في سوريا رآى نقابيون محسوبون على التيار القومي أنه يجب عدم الانحياز لجانب دون الآخر وأن المصلحة الأردنية تقتضى دعم المصالحة في سوريا وجمع كافة الفرقاء على طاولة الحوار لحل الازمة وبأقل الخسائر.
وأكدوا أن إقرار عقوبات اقتصادية على سوريا من شأنه أن يضر بالشعب السوري ويؤدي إلى تجويعه بالإضافة لأنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه والتي تتمثل بالضغط على النظام, كما أنهم أشاروا إلى أن لهذه العقوبات تأثيراتها غير المباشرة على الأردن خاصة وأن سوريا تمثل عمقا اقتصاديا واستراتيجيا للأردن.
وبينوا أن سوريا والتي تمثل معسكر الممانعة العربي مستهدفة نظاما وشعبا من قبل القوى الغربية وأن ما يحصل فيها ما هي إلا مؤامرة من هذه القوى بهدف ضرب القومية العربية وتقسيم سوريا وإضعاف الوطن العربي. في حين أكد نقباء محسوبون على التيار الإسلامي أن النظام السوري أمعن في «قتل شعبه» وأن على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا أكثر صرامة تجاهه لإنقاذ المدنيين العزل من» آلة القتل التابعة للنظام السوري» ومنح الشعب حقه في اختيار مصيره والعيش بحرية.
وطالبوا الجامعة العربية بإقرار عقوبات لا تؤثر على الشعب السوري في حين أكدوا رفضهم لأي تدخل دولي في ألازمة وطالبوا بحل يكون نابعا من الشعب السوري وضمن الإطار العربي فقط.
من جابنه قال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن الأردن يجب أن لا ينحاز إلى جانب ضد الآخر وأن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف خاصة وأننا دولة حدودية مع سوريا وتربطنا معهم علاقات عميقة وقوية.
وبين العرموطي أن الموقف الاردني قد يكون له انعكاساته على الشارع السوري الذي من المتوقع أن ترهقه العقوبات الاقتصادية وبالتالي ينقم على العقوبات الاقتصادية وعلى الدول التي أقرتها.
وأشار العرموطي إلى أن العقوبات الاقتصادية لن تسقط نظاما وأنها لن تسهم إلا في تجويع الشعب السوري الذي سيدفع ثمنها غاليا داعيا إلى إعادة النظر في هذه العقوبات ومعتبرا في الوقت ذاته جمع كافة الأطراف على طاولة الحوار كان أولى من فرض العقوبات. وحول تدويل الأزمة أو وجود تدخل غربي سواء عبر غطاء الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أكد العرموطي أن أي تدخل في الشأن السوري والعربي مرفوض خاصة أن لبعض القوى الغربية أهدافا تسعى لتحقيقها من خلال التدخل في الشأن السوري.
واعتبر أن أي، تدخل غربي في الشأن السوري هو «احتلال» ولن يكون حياديا ويهدف لضرب معسكر الممانعة وتقسيم سوريا كما حصل في دول عربية أخرى وأن هذا مخطط غربي يستهدف الوطن العربي بأكمله, مطالبا بحل سوري عربي يرضي كافة الأطراف. بدوره قال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن الشعب السوري تمارس بحقه الآن، أقسى أنواع العقوبات ويحب العمل على إنقاذه والوقوف إلى جانبه في مواجهة النظام السوري الذي يرتكب بحقه «أبشع الجرائم».،، وقال عبيدات أننا نريد تدخلا عربيا قويا يجبر النظام السوري على منح شعبه الحق في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامه دون سفك للدماء أو امتهان لكرامة المواطنين.
وأبدى عبيدات تخوفاته من أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات سلبيه بحيث يمعن النظام في قتل الشعب الأعزل بعد إقرارها وبالتالي أن لا تأتي بالنتائج المرجوة منها.
وفي الوقت ذاته أبدى عبيدات رفضه وبشكل قاطع لأي شكل من أشكال التدخل الغربي في الشأن السوري مبينا أن ما يحصل في سوريا شأن سوري بالدرجة الأولى وعربي بالدرجة الثانية وان أي تدخل مرفوض من كافة الجهات.
بدوره قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة أن أي عقوبات اقتصادية فمن شأنها أن تطال من الشعب السوري ولم تؤدي بأي حال من الأحوال على إضعاف النظام ولن تسهام إلا في زيادة معاناة الشعب.
وأكد العبابنة أنه مع الإصلاحات وأن المخرج الوحيد للأزمة في سوريا هو تنفيذ إصلاحات وبوتيرة سريعة تزيد على ما يحصل في الشارع حتى يحصل هناك نوع من التوازن.
وبين أن جامعة الدول العربية يجب أن تتخذ مجموعة من القرارات التي تخدم المصلحة العربية وأن تكون مع نبض الشعوب دون أن تضر بمصلحته البعيدة.
وأكد أن هناك أياد غربية وأجنبية تدخلها واضح في ألازمة السورية وتسعى لتقسيمها وضرب القومية العربي من خلال تقسيم سوريا.
ورفض العبابنه أي تدخل أجنبي في الشأن السوري مبينا أنه يشكل ضررا بالغا على الأمة العربية والإسلامية وأن حل ألازمة السورية يجب أن يبقى شأنا سوريا عربيا خالصا.
