طالب النائب موسى الزواهرة وعدد من النواب بعدم الانصياع لقرارات الجامعة العربية؛ حيث وصف الزواهرة الجامعة العربية “بالجامعة العربية القطرية”؛ جاء هذا خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح يوم الخميس في استكمال مناقشة البيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة.
هذا وطغى الحديث على الشأن السوري من جديد في الردود النيابية في انتقاد واضح للسياسة الخارجية الأردنية؛ حيث خاطب النائب مصطفى شنيكات الحكومة قائلاً “على سياستنا الخارجية أن تكون متوازنة وتفهم المصالح الأردنية”.
فيما انتقد النائب عبد الكريم ابو الهيجاء عدم وضوع السياسية الخارجية الأردنية من سوريا مطالباً الحكومة ان لا تجعل الأردن عنصرا في تدويل القضية السورية.
بدوره أكد النائب ممدوح العبادي في ردي النيابي على برنامج الحكومة رفض اي تدخل خارجي بسوريا، قائلاً: “نحن لسنا بحاجة إلى إنتاج “عراق جديد” في سوريا”.
هذا وانتقد العبادي عدم تضمن البيان الوزاري أي حديث عن الربيع العربي؛ والاحتجاجات الشعبية؛ متساءلاً فيما إذا كان الأمر غيب عمدا لإيصال رسالة بأن الحكومة غير معنية في الموضوع، أو أن الحكومة لا تتملك أجوبة للحراك.
واعتبر العبادي أن أعمار الحكومات ليس مرتبط بالثقة؛ بل مرتبط بعلة آلية تشكيل الحكومات؛ كما وطالب العبادي الحكومة بوضع مسودة لتعديلات دستورية تحصر اختيار الحكومات بالنواب.
كما وانتقد العبادي سرعة تبدل السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ قائلاً: ” إننا لا ننظر بعين الرضا على سرعة تبدل الحكومات والمجالس النيابية، لان هذا التبدل لا يسعف في تحقيق الاصلاحات”.
هذا وهاجم النائب مفلح الرحيمي حركة حماس قائلاً: “لن نقبل بتنظيم حماس في ا?ردن”.
فيما رحب النائب موسى الزواهرة بترحيب الحكومة بحركة حماس؛إلا أنه طالب بأن لا يكون هذا التراجع عن الخطأ على حساب سوريا.
وطالب بإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش؛ ووقف العمل بتعليمات فك الارتباط لما له من إساءة للوحدة الوطنية ومخالفة دستورية.
كما طالب الزواهرة بإلغاء معاهدة وادي عربة واصفاً إياها “بالمذلة”، وطرد السفير الاسرائيلي.
وأضاف بالتأكيد على إلغاء جميع الهيئات المستقلة، مستثنياً البنك المركزي.
وتساءل الزواهرة فيما إذا كان رئيس الحكومة عون الخصاونة قد قدم استقالته من محكمة العدل الدولية؟ أم تقدم بإجازة لمدة عام فقط ؟
إلى ذلك ذهب عدد من النواب إلى التركيز على المطالب الخدمية؛ حيث ربطت النائب سامية عليمات منحها الثقة لحكومة الخصاونة فيما إذا استجابت الحكومة لتحقيق المكارم الملكية لعشائر “بني حسن” مطالبة نواب عشائر بني حسن بحجب الثقة غذا لم تستجب الحكومة لمطلبها؛ هذا وهددت عليمات بأنها لن تتوانى بطلب حجب الثقة لاحقاً.
يشار هنا غلى أن مساء يوم الخميس سيشرع النواب في التصويت على الثقة بحكومة الخصاونة؛ حيث تقف هذه الحكومة ?ول مرة بعد التعديلات الدستورية أمام النواب طالبة الحصول على ثقة ا?غلبية المطلقة (أي النصف + 1)، وإلا ستسقط تحت القبة، حيث لم يكن الدستور ا?ردني يشترط حصول الحكومات على أغلبية أصوات النواب وإنما يشترط لسقوط الحكومة حجب ا?غلبية المطلقة عنها وإن لم تحصل على أي صوت.
