يلف طلب انضمام الأردن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي الغموض في هذه الفترة التي أظهرت انقساما بين دول التعاون حيال العضوية، فيما أبقت الدبلوماسية الأردنية الباب مفتوحا لأي مستجد.
وفي الوقت الذي تبدي كل من السعودية والبحرين حماسة لانضمام الأردن، فإن كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت أبديتا تحفظا فيما لم تمانع قطر من الانضمام بعد تحسن علاقاتها مع الأردن، لكنه ليس تمنعا كحال سلطة عمان المعارضة بالمطلق.
ومعارضة السلطنة لم توصل أعضاء المجلس إلى قرار جماعي، ليخرج وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مؤخرا بتصريح مفاده أنه لا يوجد هناك من يعترض على علاقات متميزة لدول المجلس مع الأردن والمغرب لكن هناك عدم وجود إجماع في الوقت الحالي علي ضم البلدين إلى المجلس بعضوية كاملة.
المحلل الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي يعتقد أن رفض السلطنة يعود إلى جملة أسباب من بينها منافسة الأردن لها في الخليج من حيث مزايا الأسواق لكن هذا قد يتنافى مع أساس الانضمام بالجوانب السياسية والأمنية للأردن خصوصا مع اضطرابات بعض دول الخليج سيما في البحرين والسعودية.
وتابع المرجي أن عودة الهدوء نوعا ما قد أثر على انضمام الأردن “وقد نقول أنه أصبح في طي النسيان، وأن تقوم السعودية بتقديم دعم للأردن بقيمة مليار دولار وباقي الأعضاء المجلس بمجموع خمسة مليارات دولار على مدار خمس سنوات كفيلة بدخول ملف الانضمام إلى الأدراج ومقايضة ذلك بدعم مادي مباشر للأردن”.
وما يعزز فكرة أفول ملف الانضمام، كما يقول المرجي، “تعمّد الحكومة الحالية إلى الصمت أو القيام بأي نشاط لها مؤخرا ذي صلة بملف طلب العضوية، ومن هنا وبثقة عالية يمكن القول أن الانضمام بات من الماضي”.
عن صحيفة القدس العربي الصادرة الخميس فإن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تراجع عن فكرة ضم الأردن إلى النادي الخليجي. ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية قولها إن السعودية وهي الراعي الرسمي لفكرة انضمام الأردن تراجعت عن موقفها.
وكان مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أقروا مؤخرا توصية تتعلق بالموافقة على برنامج تنمية اقتصادية مدته خمس سنوات لتمويل مشاريع التنمية في الأردن خلال اجتماعهم في الرياض شهر تشرين ثاني الماضي.
دراسة صناعة عمان
وكانت دارسة صادرة عن غرفة صناعة عمان، أشارت إلى أن عدم حصول الأردن على عضوية المجلس الكاملة، سوف يحرمه من الاستفادة من المزايا الاقتصادية المتوقعة من الانضمام.
عثمان بدير ، رئيس غرفة صناعة عمان سابقا، يقول أن الدعم المادي المتمثل بخمسة مليارات دولار لن تعوض عدم دخول الأردن إلى عضوية المجلس، وإن كانت ستؤمن للأردن حلا ماديا مؤقتا خلال السنوات المحددة.
ولا يبدي البدير تفاؤلا من إمكانية دخول الأردن في عضوية المجلس “وفق المؤشرات الحالية، فإذا كان هناك هناك من عضوية فقد تكون ناقصة بمعنى آخر منح الأردن ميزّات في العلاقة ليس أكثر”.
وتابع بدير أن عدم دخول الأردن سيؤثر على الكلفة الصناعية ما بين الدول وإن كانت الاتفاقيات الثنائية قد تساهم، لكن بالمجلس فإن استيراد الصناعات سيكون دون جمارك بينما دونه فسيكون تكاليف أعلى.
حسب دراسة ”الصناعة” فأن الانضمام الكامل سوف يمكنه من أن يرفع مستوى التجارة البينية بين الطرفين بنسبة 25 في المائة، فيما سترتفع السياحة الخليجية للأردن بنسبة 28 في المائة.
وتوقعت دراسة الغرفة أن تتعرض الصناعة الأردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية التي تستفيد من الدعم الحكومي وانخفاض تكلفة الطاقة.
وفي الوقت الذي تبدي كل من السعودية والبحرين حماسة لانضمام الأردن، فإن كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت أبديتا تحفظا فيما لم تمانع قطر من الانضمام بعد تحسن علاقاتها مع الأردن، لكنه ليس تمنعا كحال سلطة عمان المعارضة بالمطلق.
ومعارضة السلطنة لم توصل أعضاء المجلس إلى قرار جماعي، ليخرج وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مؤخرا بتصريح مفاده أنه لا يوجد هناك من يعترض على علاقات متميزة لدول المجلس مع الأردن والمغرب لكن هناك عدم وجود إجماع في الوقت الحالي علي ضم البلدين إلى المجلس بعضوية كاملة.
المحلل الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي يعتقد أن رفض السلطنة يعود إلى جملة أسباب من بينها منافسة الأردن لها في الخليج من حيث مزايا الأسواق لكن هذا قد يتنافى مع أساس الانضمام بالجوانب السياسية والأمنية للأردن خصوصا مع اضطرابات بعض دول الخليج سيما في البحرين والسعودية.
وتابع المرجي أن عودة الهدوء نوعا ما قد أثر على انضمام الأردن “وقد نقول أنه أصبح في طي النسيان، وأن تقوم السعودية بتقديم دعم للأردن بقيمة مليار دولار وباقي الأعضاء المجلس بمجموع خمسة مليارات دولار على مدار خمس سنوات كفيلة بدخول ملف الانضمام إلى الأدراج ومقايضة ذلك بدعم مادي مباشر للأردن”.
وما يعزز فكرة أفول ملف الانضمام، كما يقول المرجي، “تعمّد الحكومة الحالية إلى الصمت أو القيام بأي نشاط لها مؤخرا ذي صلة بملف طلب العضوية، ومن هنا وبثقة عالية يمكن القول أن الانضمام بات من الماضي”.
عن صحيفة القدس العربي الصادرة الخميس فإن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل تراجع عن فكرة ضم الأردن إلى النادي الخليجي. ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية قولها إن السعودية وهي الراعي الرسمي لفكرة انضمام الأردن تراجعت عن موقفها.
وكان مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أقروا مؤخرا توصية تتعلق بالموافقة على برنامج تنمية اقتصادية مدته خمس سنوات لتمويل مشاريع التنمية في الأردن خلال اجتماعهم في الرياض شهر تشرين ثاني الماضي.
دراسة صناعة عمان
وكانت دارسة صادرة عن غرفة صناعة عمان، أشارت إلى أن عدم حصول الأردن على عضوية المجلس الكاملة، سوف يحرمه من الاستفادة من المزايا الاقتصادية المتوقعة من الانضمام.
عثمان بدير ، رئيس غرفة صناعة عمان سابقا، يقول أن الدعم المادي المتمثل بخمسة مليارات دولار لن تعوض عدم دخول الأردن إلى عضوية المجلس، وإن كانت ستؤمن للأردن حلا ماديا مؤقتا خلال السنوات المحددة.
ولا يبدي البدير تفاؤلا من إمكانية دخول الأردن في عضوية المجلس “وفق المؤشرات الحالية، فإذا كان هناك هناك من عضوية فقد تكون ناقصة بمعنى آخر منح الأردن ميزّات في العلاقة ليس أكثر”.
وتابع بدير أن عدم دخول الأردن سيؤثر على الكلفة الصناعية ما بين الدول وإن كانت الاتفاقيات الثنائية قد تساهم، لكن بالمجلس فإن استيراد الصناعات سيكون دون جمارك بينما دونه فسيكون تكاليف أعلى.
حسب دراسة ”الصناعة” فأن الانضمام الكامل سوف يمكنه من أن يرفع مستوى التجارة البينية بين الطرفين بنسبة 25 في المائة، فيما سترتفع السياحة الخليجية للأردن بنسبة 28 في المائة.
وتوقعت دراسة الغرفة أن تتعرض الصناعة الأردنية لمنافسة حادة من قبل الصناعات الخليجية التي تستفيد من الدعم الحكومي وانخفاض تكلفة الطاقة.
