أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان مسألة التماسك المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي كان هدف رئيسي من وراء التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، باعتبار ان هذا التماسك يحقق مصلحة عامة وهو أولوية قصوى حتى يمكن ضمان قدرة المؤسسة على أداء واجباتها في المرحلة المقبلة، موضحا ان مشكلة الإستنزاف المالي للمؤسسة كانت مؤرقة للقائمين عليها.
وقال النسور خلال كلمة افتتح بها اعمال ورشة (حوار المجتمع المدني حول قانون الضمان الاجتماعي المؤقت) التي نظمها مركز بصر لدراسات المجتمع المدني يوم الإثنين أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 كان ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة، وأرادت المؤسسة من خلاله تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، اس
تندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة وحماية متقاعدي الضمان، وكذلك حماية النظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال.
وفي استعراضه للمحاور التي اعتمد عليها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت أوضح النسور ان تعزيز الحماية الاجتماعية واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، لذلك فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت بتوسيع مظلة الضمان في العاصمة والزرقاء، مشيرا الى ان المؤسسة لا تزال تعمل على زيادة الشمول بحيث يشمل الضمان المؤسسات التي يعمل بها فرد واحد فأكثر من العاملين، الى جانب إضافة تأمينات جديدة مثل تامين الأمومة والتعطل عن العمل، مشيرا الى ان الأردن كان الدولة السباقة في ذلك بين دول المنطقة.
اما المحور الثاني فركز على تحسين المركز المالي للمؤسسة والمحور الثالث ارتكز على الإصلاح والتطوير الاداري من خلال وضع مبادئ لتكريس الحاكمية في عمل المؤسسة، اما المحور الرابع فهو الأحكام الخاصة بالعسكريين حيث تم وضع أحكام تتناسب مع خصوصية وضعهم.
وأكد النسور ان المؤسسة تريد قانونا يحقق المصلحة العامة طويلة المدى والتي تتمثل في الأجيال المستقبلية التي ستعيش في ظل الفوائد التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأكد النسور انه وبعد تطبيق القانون الجديد للضمان لمست المؤسسة ان هناك بعض النقاط يمكن ان تكون على درجة افضل مما جاءت عليه، مشيرا الى حرص المؤسسة على التحاور مع كافة أطياف المجتمع في هذا الإطار.
من جهتها قالت مديرة معهد بصر للدراسات الدكتورة مي الطاهر انه ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ بشكله المؤقت، استمعنا للعديد من وجهات النظر سواء المؤيدة او المعارضة للقانون ككل او لبعض نصوصه، لا سيما المادة 64 التي ترى قطاعات عمالية واسعة ان هذه المادة ألحقت ضرراً بحقوق العمال ومكتسباتهم. إضافة الى الاحتجاجات على وضع المزيد من القيود على التقاعد المبكر وعدم اللجوء الى إخراجها من السوق بوقت مبكر تحت ذريعة الحصول السهل على التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي، مشيرة ايضا الى وجهة نظر واضعي القانون الذين يؤكدون أنه يتضمن تعزيزاً للحماية المقدمة للطبقة العاملة، مثل التوسع بقاعدة المشمولين
بالضمان الاجتماعي من الفئات المختلفة العاملة وغير العاملة، وربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، واستحداث تأمين الأمومة والتعطل عن العمل، رغم ان الكثيرين يرون ان مسألة التأمين الصحي تأتي على رأس فجوات القانون، الى جانب إطالة مدد الاشتراكات من أجل الحصول على الراتب التقاعدي.
