حمل عمال اعتصموا امام مجلس النواب اليوم اعضاء المجلس مسؤولية حمايتهم ورد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي يرى العمال في مواده تعسفا وانتقاصا من حقوقهم ومكتسباتهم وتعديا على رواتبهم التقاعدية.،وندد المشاركون في الاعتصام الذي نفذته خمس نقابات عمالية (العاملين في الكهرباء والبناء والمناجم والتعدين والبترول والكيماويات والسياحة) بنصوص القانون واكدوا انها تسلب العمال حقوقهم خاصة المتعلقة بحسبة معامل المنفعة والتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية.
، وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد ل(الاصلاح نيوز) ان رؤساء النقابات الخمس التقوا رئيس مجلس النواب وسلموه مذكرة تناشد المجلس انصافهم والوقوف الى جانبهم من خلال رد القانون.
،واضاف الحديد ان رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ابدى تفهمه لمطلب العمال واكد دعم المجلس لحقوق العمال ومطلبهم العادل.
، وكان عمال من مختلف محافظات المملكة قد التقوا اليوم امام مجلس النواب ورفعوا اليافطات وشعارات التنديد بالقانون المؤقت وطالبوا المجلس برد القانون.
، وفي بيان وزع خلال الاعتصام اكدت النقابات الخمس ،اهمية رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بسبب ما تضمنه من تعديلات “انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال ولم تراعي مستقبل وحاجة وظروف العمال الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة”.
واضافت النقابات الخمس انها تصدت لهذه التعديلات منذ اللحظة الأولى في اطار حقها في الاحتجاج والرفض والاعتصام.
وطالبت النقابات الخمس من وصفتهم ب”اصحاب الاجندات الخاصة” بوقف اتهام النقابات بالتقصير لتحقيق مكاسب على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم.
وقالت ان القانون يشكل تراجعا عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، اي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها او التراجع عنها.
وانتقدت النقابات رفع سن التقاعد المبكر من 45-50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعليا بدلا من 216 اشتراكا، مخالفة صريحة لعقد قائم ما بين الطرفين، لا يجوز لطرف منهم اسقاط حقوق الطرف الاخر، التي نصت عليها شروط العقد وقتما شاء، بهدف او غاية.