الأردن من أسرع دول العالم في سهولة دفع الضرائب

صنف البنك الدولي الاردن ضمن مؤشره سهولة دفع الضرائب 2011 ضمن الدول الأسرع عالميا بدفع الضرائب,حيث حل بالمرتبة 29 عالميا.
ويستند المؤشر المركب على ثلاثة مؤشرات فرعية, عدد دفعات الضرائب من قبل رجال الأعمال, والالتزام الضريبي, وإجمالي سعر الضريبة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية.
وبحسب تقرير دفع الضرائب Paying Taxes 2012 السنوي الذي نشرته مؤخراً شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PwC على صفحات موقعها, بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل، IFC, فقد بين ان تقليص الوقت اللازم لسداد الضرائب بصورة أكبر بعد ان عمدت المملكة بتطبيق نظام دفع الضرائب إلكترونياً, اسهم في تقليص العبء الإداري على الشركات المتوسطة والصغيرة, مبينا ان قطر وتونس اضافة للمملكة قاما بالفعل في تطبيق هذا النظام, حيث ان هذه الخطوة تدعم الشفافية وتوفر الكثير من الوقت والجهد.
وحظي الاردن بمراتب متقدمة ضمن قائمة الاقتصاديات التي شهدت تحسناً في مجال دفع الضرائب بمؤشر عام 2012 وذلك بعد أن قامت بإلغاء بعض الضرائب, ونفذت أنظمة الدفع الإلكتروني لضريبة دخل الشركات وعائدات ضريبة المبيعات, إضافة إلى تقليل التغييرات من عدد الدفعات في كل سنة حسبما تم قياسه من خلال إجراء الأعمال بمقدار 26 وقللت وقت الالتزام بمقدار 89 ساعة.
واضاف التقرير, الذي يشمل اقتصاديات 183 بلداً, أنه خلال العام الماضي تمكنت 40 دولة من تسهيل إجراءات دفع الضرائب لديها, حيث ان معدل الضرائب في منطقة الشرق الاوسط اقل من المتوسط العالمي, إذ يبلغ معدل الضريبة على الشركات في المنطقة 5.5 بالمئة, ويرتفع الى 9 بالمئة في بقية دول العالم, مشيرا أن قرابة 60 بالمئة من اقتصاديات العالم قامت بإجراء تغييرات تنظيمية تجارية كبيرة لتسهيل دفع الضرائب, رغم تأثير التدهور والانتعاش العالمي البطيء.
وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط تتمتع عموماً بقوانين ضريبية أقل, وكذلك ببنية ضريبية أقل تعقيداً من أي منطقة أخرى في العالم, موضحا ان متوسط عدد الضرائب المفروضة في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 5.5 ضريبة, أي ما يعادل حوالي نصف معدل الضرائب العالمي وهو 10 ضرائب.
واشار أن وقت إتمام الالتزامات الضريبية في المنطقة أقل بكثير من بقية دول العالم, حيث تدعم هذه النتائج توقعات النمو في المنطقة, ومساعي اقتصادياتها لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية, مبينا ان سهولة دفع الضرائب في الشرق الأوسط هي دون المعدلات العالمية, بمعدل 155 ساعة لوقت الالتزام (المتوسط العالمي 282 ساعة), و20 دفعة ضريبية (المتوسط العالمي 29.9) ومعدل ضريبة إجمالي قدره 25.6 بالمئة (المتوسط العالمي 47.8 بالمئة).
أما بالنسبة للاقتصاديات المشمولة في دراسات دفع الضرائب عالميا لعامي 2006 و2012 فقد بين ان الزمن المطلوب لإتمام الالتزام الضريبي انخفض بواقع أسبوع واحد, وانخفضت التكاليف الضريبية بمعدل 5 بالمئة, بينما قل عدد الدفعات بواقع أربع دفعات تقريبا, وبوجه عام فقد عملت 90 سلطة اقتصادية على تقليل الضرائب على أرباح الشركات منذ عام .2006
واضاف ان ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية هي أكبر عبئا على الشركات في الشرق الأوسط, من حيث التكلفة والالتزام, حيث تشكل الأولى 14 بالمئة من أرباحها التجارية, وتتطلب 86 ساعة للالتزام (و12 دفعة سنوياً, موضحا ان ضرائب الاستهلاك, التي تشمل ضريبة القيمة المضافة, ولم تُضَف إلى تكلفة الضريبة للشركات التي شملتها الدراسة, لكنها تضاف إلى عبء الالتزام.
واوضح التقرير ان الوقت اللازم للالتزام بضريبة القيمة المضافة يختلف بشكل كبير حول العالم باختلاف الممارسات الإدارية, مبينا ان خَمس اقتصاديات فقط في الشرق الأوسط تعتمد حالياً نظام ضريبة القيمة المضافة, حيث ان نسبة 60 بالمئة من الاقتصادات العالمية أجرت تغييرات تنظيمية تجارية كبيرة لتسهيل دفع الضرائب, رغم تأثير التدهور الاقتصادي والانتعاش العالمي البطيء.
ولاحظت الدراسة تغييرا في وسط آسيا وشرق أوروبا العام الماضي, حيث انخفض معدل الضريبة الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة, ووقت الالتزام 16 ساعة وعدد الدفعات بمقدار خمسة, مبينا ان سهولة دفع الضرائب عبر تقويم العبء الإداري على الشركات, وذلك للالتزام بأنظمة الضرائب, وحساب مسؤولية الضرائب الاجمالية على الشركات, كنسبة مئوية من الأرباح قبل الضريبة.
وأظهرت الدراسة أن دفع الضرائب أسهل للأعمال في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع, التي لديها أقل كلفة ضريبة وأقل عبء إداري.