رجح مصدر مطلع في وزارة العدل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى ديوان التشريع والرأي، الأسبوع المقبل، للسير فيه وفق الأسس الدستورية، تمهيداً للتوصل إلى صيغه نهائية للمشروع.
وقال المصدر إن مجلس الوزراء سيحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد انتهاء تصويت المجلس على الثقة بالحكومة، لتقديم المشروع دستوريا من قبل الحكومة والتصويت عليه في مجلس النواب.
وأضاف المصدر أن “أي قانون يصدر بعد نفاذ التعديلات الدستورية وتكون فيه أي شبهة دستورية، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، بعد إنشائها بموجب القانون الخاص بها، ووفقا للآليات التي حددها الدستور”.
وأوضح المصدر أن “المحكمة الدستورية ستباشر عملها فور نفاذ القانون، الذي سينظم آليات عملها”، مشيرا إلى أن “تعديل التشريعات والقوانين، بما ينسجم مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا، لا يتعارض مع مباشرة المحكمة لعملها فور نفاذ قانونها”.
ووفق نص مشروع القانون، فإن جلالة الملك هو صاحب الصلاحية في تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وكانت وزارة العدل أرسلت أخيرا مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، متضمنا أهدافها ومهامها وآلية عملها، إذ نصت المادة (58) من الدستور على إنشاء محكمة دستورية، يكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعا بإرادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل، وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
