دعت،لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية،الحكومة لتأييد الحراك الشعبي السلمي، محذرة من الالتفاف على هذا الحراك لإفراغه من مضمونه.
وأشارت اللجنة في بيان لها الثلاثاء، إلى أن هناك تخبطا سياسيا في أداء الحكومة والحكومات السابقة في عدد من القضايا الداخلية، منها قرار الحكومة السابقة بشأن البلديات، والذي أحدث إرباكا كبيرا وسبب خسارة مالية زادت من العبء على خزينة الدولة.
وأكدت رفضها التدخل الخارجي في الشؤون العربية، معربة عن تقديرها للحراك الشعبي في العديد من دول العالم المناهض للسياسات الرأسمالية تحت شعار ” احتلال وول ستريت”.
فيما أيدت اللجنة الاتجاه للعفو عن المعتقلين السياسيين “على ألا يشمل المتهمين بالفساد”، داعية الحكومة إلى اعتماد الضريبة التصاعدية.
