احزاب تحذر من الاعتداء على لقمة عيش المواطن

الاصلاح نيوز- حذر ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية،الحكومة من مغبة الاعتداء على لقمة عيش المواطنين ومنبها الى عدم اعتماد الحكومة بتوجهاتها الاقتصادية الخطيرة التي تهدف الى (اعادة الثقة مع المؤسسات الدولية المانحة وهي المسؤولة عما آل اليه الاقتصاد الوطني)،على حساب فقدان الثقة بجماهير شعبنا.

،واعلن الائتلاف شجبه ومعارضته لهذه الخطوة التي تنوي الحكومة تنفيذها رضوخاً لضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدا ان تخفيض أو الغاء دعم هذه السلع لن يحل مشكلة عجز الموازنة او المديونية العامة كما ان دعم هذه السلع لم يكن السبب في أزمة الموازنة والمديونية، او الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالوطن ،،فالازمة الاقتصادية الخانقة بما في ذلك ازمة الموازنة والمديونية العامة هي نتيجة للسياسات الاقتصادية التي طبقتها والتزمت بها الحكومات المتعاقبة وللارتباط التبعي بالرأسمال الاجنبي مع الرضوخ الواضح لاملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية والمانحين الأمر الذي ولد اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني وفي السياسات الحكومية.

ولفت البيان عن الائتلاف اليوم ان السياسات المالية الرسمية اتسمت بالافراط غير المتوازن في الانفاق العام الذي لا يتناسب مع الايرادات العامة وبالاعتماد الكبير على المساعدات والقروض الخارجية، مع اتباع سياسات ضريبية منحازة كلية للمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك وكبرى الشركات وتعتمد على الضرائب غير المباشرة مبتعدة عن مبدأ الضريبة التصاعدية التي نص عليها الدستور ومع غياب المنظور التنموي في ظل اتساع سياسات الهدر ومما شجع وعمق حالات الفساد والتلاعب في المال العام ومهد بقوة لحالة العجز المتصاعد في الموازنة وزيادة المديونية العامة والتي تقدر انها تتجاوز 15 مليار دينار هذا العام.

وقال البيان ان مواجهة الازمة المالية الحالية تتطلب اجراءات اخرى غير تلك السياسة التقشفية التي تمليها المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها :-

1- اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام ووضع تصور لتنمية اقتصادية تعتمد بالدرجة الاولى على الامكانات الوطنية من حيث المواد الأولية والخبرة البشرية.

2- اعادة النظر في السياسة الضريبية وتقليص الضرائب غير المباشرة لا سيما ضريبة المبيعات وتطبيق الضريبة التصاعدية المباشرة التي ينص عليها الدستور وزيادة معدل الضريبة على البنوك والشركات الكبرى وزيادة ضريبة التعدين.

3- اعادة النظر في كل خطوات الخصخصة التي شملت العديد من الاصول الوطنية ولا سيما بالنسبة للثروات التعدينية والاتصالات .

4- اعادة فتح ملفات الفساد ومحاربة جدية للفاسدين واستعادة الاموال التي تم نهبها.

5- اعادة النظر في سياسة الانفاق العام وتقليص الانفاق الجاري والاستثماري لمختلف الوزارات بحدود تصل الى 15 % ، وايقاف الدعم المباشر للمؤسسات المستقلة ذلك بعد اعادة النظر في امكانية دمجها مع بعضها البعض او مع بعض الوزارات تلك المؤسسات التي شكلت عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني لما اهدرته من اموال عامة مما زاد الاعباء على الموازنة العامة.

6- عدم المساس بالعوامل التي تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين وقدرات الانتاج الوطني سواء من حيث اسعار المواد او الضريبة.