حذر الحزب الشيوعي الأردني من مخاطر انجرار الأردن إلى تأييد سياسة المحاور وضرورة الالتزام بموقف الدفاع عن الحل العربي للأزمة التي تشهدها سوريا.
وقال الحزب ان معالجة الأزمة في سوريا تتطلب وضع حد لأعمال العنف والمعالجات الأمنية والوقوف بحزم ضد التدخل الاجنبي والعمل على أقامة حوار وطني واسع وصريح وتنفيذ الإصلاحات التي تم الاعلان عنها ووضع حد للصدامات المسلحة والدموية واطلاق سراح جميع المعتقلين بمناسبة الاحداث واتخاذ اجراءات فعالة ضد الذين ارتكبوا مجازر بحق الشعب السوري ومحاسبة الفاسدين واقرار مبدأ التعبير السلمي بمختلف الاشكال ومطالبة دول الجوار باتخاذ إجراءات فعالة لوقف تهريب السلاح والأشخاص الى سوريا بهدف تصعيد الأحداث وخلق مبررات إقليمية للتدخل الاجنبي في سوريا.
واعتبر الحزب قرار جامعة الدول العربية تمهيد للتدخل الأجنبي بعد ان تخلت عملياً عن المبادرة العربية التي يفترض أن تؤمن حلاً عربياً لا يبيح أي تدخل أجنبي أو تدويل الازمة السورية.
واتهم الحزب قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الاطراف العربية وعلى الاخص دول مجلس التعاون الخليجي بالإمعان في عمليات واجراءات التحريض والتمويل المادي والعسكري للعصابات المسلحة لتحويل الاحتجاجات السلمية المحقة الى عصيان عسكري يهدد بانفجار حرب أهلية مدمرة لسوريا ولدول الجوار.
وتابع الحزب ان دعوة الحكومة الامريكية للمسلحين بعدم تسليم اسلحتهم لقاء العفو عنهم حسب اعلان الحكومة السورية لدليل واضح على نوايا هذه القوى العدوانية، وشاهد على نفاقها عندما تحذر من وقوع حرب أهلية !!! وجاءت استجابة الحكومة السورية لبروتوكول الجامعة العربية الأخير شريطة عدم المساس بالسيادة الوطنية تأكيداً آخر على صدق نوايا النظام في سوريا لتطويق الأزمة وتجاوزها وحفاظاً على امن واستقرار المنطقة والحيلولة دون التدخل الاجنبي.
