الزعنون : نرفض ان يكون الاردن وطنا بديلا لفلسطين

ي – رفض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون رفضا قاطعا الدعوات التي تصدر من المتطرفين الاسرائيليين بان الاردن هو الوطن البديل للفلسطينيين قائلا ” نحن نرفض ان يكون الاردن وطنا بديلا لفلسطين فالاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين وستبقى العلاقات بيننا علاقات متميزة ” وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) نحن نصر على حق العودة بناء على القرار 194 لكن المبادرة العربية التي نحن اهم عنصر من عناصرها تشعر ان هذه القضية من اصعب الموضوعات المقبلة لكننا سنبقى مصرين على موقفنا “.

واشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بجهود الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم المساعي الفلسطينية في بناء الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف واستعادة كامل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

كما اشاد بجهود جلالته في دعمه للسلطة الفلسطينية في سعيها لتحقيق تطلعات واماني الشعب الفلسطيني في التحرر واقامة الدولة على حدود عام 1967. واضاف ان من اهدافنا التي حددناها في مجالسنا الوطنية الفلسطينية يوجد فقرة تستمر في كل اجتماع بان العلاقة المقبلة بين الاردن وفلسطين علاقة مميزة وعلاقة تكافؤ.

واضاف ” كل الجهات التي حاولت وتحاول الاساءة الى العلاقة الاردنية الفلسطينية مرفوضة من كلا الجانبين “

وعن اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة الاسبوع الحالي لبحث ملف المصالحة قال الزعنون انه ينظر بايجابية وتفاؤل واصفا تأجيل وتأخير اللقاء عدة مرات بانه دليل لكي تنضج الامور بشكل أساس.

وكان قطار المصالحة الذي انطلق في ايار الماضي توقف فورا بعدما رشحت حركة فتح سلام فياض لرئاسة حكومة توافق فلسطينية جديدة وكذلك الرئيس الفلسطيني عباس في حين اعلنت حركة حماس رفضها تسمية فياض لرئاسة الحكومة الامر الذي اشار الى ان الخلاف على فياض يمنع تحقيق المصالحة الفلسطينية

وقال الزعنون ” أنا متفائل بان العقدة المتمثلة بتحديد رئيس حكومة غير سلام فياض ستحل في هذا اللقاء”.

واضاف ان اللقاء سيناقش الحكومة الانتقالية وشكلها ورئيسها وموعد الانتخابات العامة للمجلسين التشريعي والوطني والرئاسة الفلسطينية ، معربا عن امله بان ينجح اللقاء قائلا ” هذا الامر سيجعل فتح وحماس والفصائل الفلسطينية تزيد من انتاجيتها وتعود الوحدة للوطن وقال ” التنازلات يجب ان تتم من الطرفين واعتقد ان ما نمر نحن فيه من مصاعب وما تمر به حركة حماس من مصاعب يحتم مواجهتها بجرأة بشكل جماعي وليس بشكل فردي ” وعن اعتقاده فيما اذا كان الفلسطينيون قد اصبحوا على ابواب الدولة الفلسطينية اكثر من أي وقت مضى والاستعدادات التي يقومون بها بشأن اعداد الدستور اضافة الى المؤسسات الفلسطينية، كشف الزعنون بصفته رئيسا للجنة اعداد الدستور عن ان العمل يسير على قدم وساق وانه تم اعداد المسودة الثالثة متوقعا انتهاء العمل باعداد مسودة الدستور في اذار المقبل.

واختار الزعنون للجنة اعداد الدستور 30 عضوا من رام الله من كبار لجان القانون الدستوري والدولي و10 اعضاء من عمان من اساتذة القانون الدستوري و 11 عضوا من غزة، مشيرا إلى ان هذه اللجان تعمل بالتوازي بغية الوقوف على ملاحظاتها تمهيدا لجهوزية الدستور .

واشار الى ان اسرائيل تعرف ان المؤسسات الفلسطينية جاهزة لذلك بدات في عملية الحصار الاقتصادي على السلطة الفلسطينية وقررت بعد يوم من منح منظمة اليونسكو عضويتها الكاملة للفلسطينيين وقف تحويل العائدات التي تجمعها بالنيابة عن السلطة .

وقال الزعنون ان المبلغ الذي يشمل الجمارك على السلع التي تستورد للأراضي الفلسطينية يصل الى نحو 100 مليون دولار شهريا، مهيبا بالدول العربية الالتفات الى هذا الامر الذي يشكل اعباء اضافية على الشعب الفلسطيني .

وبالنسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين قال الزعنون ان المقدمات السيئة تؤدي الى نتائج سيئة، مشيرا الى انه عندما وضعت اتفاقية اوسلو ورد في بعض نصوصها ما يفهم منه بان الوصول الى الدولتين يكون بالتفاوض وليس باي طريق اخر وبالتالي اميركا تستند في كل معارضتها لنا الى هذه النقطة وبان المرجعية ليست الامم المتحدة لكن المرجعية التفاوض.

واضاف ان الذي يعطل المفاوضات هو استيلاء اسرائيل على العناصر التي نتفاوض عليها شهرا بعد شهر في اشارة الى استمرار الاستيطان .

وقال ان القرار الفلسطيني هو ان وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 المفتاح لاستئناف المفاوضات .

وبالنسبة للبدائل الاخرى التي يدرسها الفلسطينيون المتعلقة بطلب العضوية الكاملة في الامم المتحدة بعد اخفاق لجنة قبول الاعضاء بمجلس الامن في التوصل الى اتفاق بشأن هذه المسألة، كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن اجتماعات تجريها اللجنتان التنفيذية والمركزية لحركة فتح بهذا الشأن، موضحا اننا بانتظار الترتيبات اللازمة وستتم العودة الى لجنة المتابعة العربية لبلورة خطة للسير فيها فيما يتعلق بطلب العضوية الكاملة.

واضاف ” اعتقد كما طرحت في اجتماع المجلس المركزي الاخير ان لنا الحق في اللجوء الى الامم المتحدة لاستصدار قرار بموجب مبدأ ” الاتحاد من اجل السلام”.

ويتعلق هذا المبدأ باللجوء إلى قرار الجمعية العامة رقم (377) لسنة 1950 الذي سمي “الاتحاد من أجل السلام” من أجل حصول دولة على عضوية في الأمم المتحدة والذي أعتمدته الولايات المتحدة للتغلب على الفيتو السوفييتي المستمر لقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا، كما تم عام 1981 عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمرير القرار 377 الخاص بناميبيا ضد وصاية جنوب افريقيا والتأكيد على حق الجمعية العامة بالسماح باستخدام القوة دون موافقة مجلس الأمن الدولي.

وقال ” هناك من القانونيين من يؤيد استعمالنا لهذا المبدأ في حين ان اخرين يقولون بان هذه الصيغة ليست مضمونة العواقب او اننا لا نستطيع ان نستعمل هاتين السابقتين، اذن نحن امام دراسة قانونية هامة عالمية في ان لنا الحق في ان نكون المثال الثالث في هذا الموضوع “.

ورفض الزعنون اللجوء الى خيار الحصول على العضوية المراقبة مؤقتا في الامم المتحدة قائلا “سنستمر في طلب العضوية الكاملة مهما طالت السنوات ولن نتراجع عن مطلبنا هذا”.