اثار عدم وجود قوانين خاصة للمواقع الالكترونية في قانون المطبوعات والنشر جدلاً بين اعضاء المجلس خلال مناقشتهم لقانون النقابة امس من حيث كيفية تسهيل دخولهم لمظلة نقابة الصحافيين.
وزاد الجدل بين الاعضاء كون قانون المطبوعات والنشر لا يحتوي على تعريف واضح للمواقع الالكترونية او شروط الانتساب وقبول الاعضاء من العاملين في المواقع لعضوية النقابة.
وطالب المجلس بتعديل قانون المطبوعات والنشر فيما يخص موضوع المواقع الالكترونية, مشترطين ان تكون المواقع مؤسسات شبيهة بالمؤسسات الصحافية ومسجلة ومرخصة ولم يتمكن المجلس من حسم موضوع قبول أعضاء من حملة شهادة التوجيهي والدبلوم من غير تخصص الاعلام حيث كان هناك تنسيب من المجلس السابق بعدم قبول الاعضاء من حملة هذه الشهادات.
،وانقسم المجلس الى فريقين واحد يدعو الى الابقاء على توصية المجلس السابق وآخر يريد تعديل التوصية كونها تمس شريحة واسعة من اعضاء الهيئة العامة لا سيما المصورين الصحافيين وقد تأجل النظر فيها للجلسة المقبلة.
واجمع المجلس على قبول المحررين الصحافيين ومذيعي النشرات الاخبارية من العاملين في الاذاعات والفضائيات في مظلة نقابة الصحافيين واستثنى بذلك المعدين في تلك المؤسسات كون اعمالهم لا ترتبط بالعمل الصحافي.
واقر المجلس الابقاء على عضوية الصحافيين الذين مضى على عضويتهم في النقابة اكثر من 20 سنة حتى بعد سن التقاعد حتى يتسنى لهم الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها لهم نقابة الصحافيين بعد تقاعدهم.
