اوقفت وزارة الشؤون البلدية اليوم الخميس جميع الاجراءات المتعلقة بتسجيل المواطنين للانتخابات البلدية.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن بتصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الهدف من ايقاف الاجراءات تجاوز جميع الظروف التي يمكن استغلالها للطعن بسير عملية الانتخاب ونتائجها لاحقا.
واضاف انه وبموجب قرار مجلس الوزراء فقد تم ايقاف عمل جميع اللجان المسؤولة عن التسجيل في جميع مناطق المملكة، مشيرا الى انه طلب منها تسليم سجلاتها لرؤساء لجان الانتخاب ليتسنى لهم تسليمها لوزارة البلديات.
واشار ابوالسمن الى ان اجراءت التسجيل للانتخابات البلدية رافقه الاعلان عن بلديات مستحدثة وعن فصل بلديات ما جعل المواطن غير عالم لاي بلدية يسجل ضمن الاجراءات التي كانت متبعة وبظل الاستمرار بالاعلان عن فصل البلديات، وهو ما جعل وفقا للوزير سير عملية التسجيل تناقض نصوص القانون من حيث عدم وضوح البلدية التي يسجل المواطن للانتخاب ضمن حدودها.
واكد المهندس ابو السمن ايقاف جميع اللجان المؤقتة عن العمل، والتي شكلت لادارة حوالي85 بلدية اعلن عن فصلها او استحداثها سابقا، معتبرا ان جميع المراجعات القانونية اثبتت عدم قانونية تشكيلها وعدم قانونية اجراءات الفصل والاستحداث التي اعلنت عنها الحكومة السابقة.
وبين ابو السمن ان من اهم نقاط القانون التي تم مخالفتها بالاجراءات التي تمت حتى قرار ايقاف الاجراءات الخاصة بالانتخابات البلدية هي ان مهمة القضاة الاشراف على سير العملية الانتخابية، موضحا ان ما جرى هو تكليف القضاة بالادارة والتنفيذ وهو مخالف لنص المادة63 من قانون البلديات.
وقالت مصادر متابعة لسير العملية الانتخابية ان الحكومة ستركز خلال الفترة اللاحقة على التعامل مع طلبات الفصل التي ستقدم خلال الفترة التي ستنتهي ب24 تشرين الثاني الحالي، ومن ثم استكمال جميع شروط الفصل وتعيين الحدود وتوفير الاحتياجات اللازمة الادارية والمالية لكل بلدية وتعيين حدودها ومن ثم التعامل مع موعد تسجيل الناخبين.
يذكر ان فترة تقديم طلبات فصل البلديات تستمر حتى24 تشرين الثاني الحالي.
