شرعت الحكومة بإعداد قانون للهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، بحيث يكون أكثر دقة وشمولية من مسودة مشروع القانون المقترح في عهد الحكومة السابقة.
وحسبما قالت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ»الدستور» فإن قانون الهيئة المستقلة سيكون في عهدة مجلس الأمة في غضون شهر لإقراره، لاسيما أن فريقا وزاريا برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة يضم عددا من الوزراء القانونيين وذوي الخبرة، يعمل لإعداد القانون الخاص بالهيئة المستقلة بالتشاور مع ديوان التشريع، في الوقت الذي نوهت فيه المصادر إلى أنه لا ضير في أن يستأنس الوزراء القانونيون بمسودة مشروع قانون الهيئة المستقلة المقترح من وزارة التنمية السياسية في عهد الحكومة السابقة.
ومع إعطاء الأولوية لإعداد قانون الهيئة المستقلة للانتخابات التي سيعهد إليها الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية، ستشرع الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية على حزمة من التشريعات القانونية إلى جانب قانون الهيئة، منها قانون الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات البلدية، ليصار إلى رفعها لمجلس الأمة في غضون شهرين على أبعد مدى، ليتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس.
وعليه، استبعدت المصادر إجراء الانتخابات البلدية المقبلة في شهر آذار المقبل، نظراً للمراحل الدستورية التي يتطلبها إعداد القانون والقنوات التي يجب أن يمر بها، ناهيك عن التعقيدات الكبيرة التي شابت ملف البلديات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير موعد الاستحقاق الدستوري لما بعد الخامس عشر من آذار المقبل والذي لا يعد موعداً مقدساً – وفقاً للمصادر – علماً بأن الحكومة تسعى إلى السرعة في الإنجاز، على ألا تطغى السرعة على الجودة، وصولاً إلى البيئة المناخية القانونية والتشريعية الأكثر ملاءمةً وتكيفاً مع الوضع العام.
وطبقاً للمصادر، فإن تعيين أعضاء الهيئة سيتم بموجب المحددات التي سيحددها القانون، على أن يتمتعوا باستقلالية تامة، بحيث لا يتبعون لأي جهة، ولا يخضعون لأي تأثير من أية سلطة، الأمر الذي يكفل نزاهة الاستحقاقات الدستورية المقبل عليها الأردن، بعيداً عن الشائعات وهواجس التزوير التي طالت الانتخابات التي جرت سابقاً، سواء كانت برلمانية أو بلدية، كون الهيئة معنية بإشراف وإدارة الانتخابات ونتائجها.
