قالت مصادر خاصة لـ «الدستور « إن وزراء البلديات والعدل والشؤون القانونية والتشريع عكفوا طيلة عطلة العيد المنصرمة، على إعداد مسودة التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات البلدية، التي ستتم مناقشتها من قبل لجنة وزارية خلال جلسات مكثفة تعقد اعتباراً من اليوم وتستمر أياماً عدة.،
وطبقاً لذات المصادر فإن القانون سيكون في عهدة مجلس الأمة في غضون شهرين على أبعد مدى ليصار إلى مناقشته وإقراره قبل نهاية الدورة العادية الحالية للمجلس، وعليه، من المقرر أن تعلن الحكومة قبل يوم الخميس المقبل عن الصيغة التي سيتم اعتمادها واتباعها في ملف الانتخابات البلدية وقانون البلديات، من خلال إصدار بيان واضح ومحدد أو عقد مؤتمر صحفي يترأسه رئيس الوزراء عون الخصاونة، بحضور عدد من الوزراء القانونيين والمعنيين.
وبينت المصادر أن هناك العديد من السلبيات التي رافقت ملف البلديات سابقاً، الأمر الذي أثار الشارع المحلي في حينها، منوهة إلى أن موعد إجراء الانتخابات آنف الذكر لم يكن صائباً، كونه حرم نحو 100 ألف ناخب وناخبة من ممارسة حقهم الدستوري يوم الاقتراع، إذ أنه بعد انقضاء أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات في السابع والعشرين من كانون أول المقبل، يبدأ عام جديد يحق بموجبه مشاركة 100 ألف مسجل ومسجلة، أتموا سن الثامنة عشرة من العمر.
من جانبه أشار وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن لـ «الدستور « إلى الاجتماع الذي سيعقد الساعة العاشرة من صباح اليوم في دار رئاسة الوزراء لإطلاع رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء المعنيين لاسيما القانونيين منهم، على الترتيبات والاستشارات القانونية التي أجريت حول قرارات فصل ودمج البلديات، وآلية ومجريات العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية معالجة الأخطاء الموجودة ولو كانت في بلدية واحدة وفقاً للقانون، حتى لا يكون هناك طعن في نتائج الانتخابات البلدية المقبلة.
