الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية «الجات»ومن أهم شروط الانضمام لهذه المنظمة أن تعوّم الأسعار فلا تحديد لسعر أي مادة مهما كان نوعها كما أن البضائع يجب أن تنساب بين الدول بدون أي حواجز جمركية .
بالنسبة لتعويم الأسعار فقد وافقت هذه المنظمة على أن تحدد الحكومة الأردنية أسعار الخبز والدواء فقط وهذا ما يجري حاليا فأسعار الخبز محددة ولا يستطيع أي مخبز أو تاجر أن يتلاعب بهذه الأسعار تحت طائلة المسؤولية والتحويل إلى القضاء .
لكن يبدو أن وزارة الصناعة والتجارة والدائرة المعنية بمراقبة الأسعار لا تتابع مسألة تحديد الأسعار بالنسبة للخبز لأن هناك تجاوزات خطيرة من بعض اصحاب المخابز إذ يبيعون الخبز الذي ينتجونه بأسعار لا يمكن تصديقها .
وحتى لا نتحدث في العموميات فهنالك أحد الأفران في منطقة خلدا وفرن آخر في مدينة الفحيص يبيعون كيلو الخبز المخبوز في فرن الطابون والمصنوع من مادة القمح بخمسة وثمانين قرشا فيكون سعر رغيف الخبز من هذا النوع والذي وزنه أقل من مئتي غرام أربعة عشر قرشا لا غير وهذا السعر مخالف للأسعار التي حددتها الحكومة للخبز لأنه حتى لو اتفقنا أن هذا الخبز ليس كالخبز الذي يصنع من الطحين المدعوم فمن المستحيل أن تصل أسعاره إلى هذه الأرقام.
وقد يقول قائل لماذا يشتري الناس هذا النوع من الخبز ما دامت أسعاره مرتفعة والجواب على ذلك هو أن هذا النوع من الخبز جزء من تراثنا لذلك فإن عددا كبيرا من المواطنين يشتهون أكله أحيانا كما أن هناك بعض الأكلات التقليدية والشعبية يجب أن يدخل في تركيبتها هذا النوع من الخبز .
نحن لا نريد أن نظلم أحدا فإذا كانت كلفة رغيف الطابون المصنوع من القمح البلدي مرتفعة ومن حق أصحاب هذه الأفران بيع الكيلو بخمسة وثمانين قرشا فنحن لا نعترض على ذلك لكننا نريد تأكيدا من وزارة الصناعة والتجارة لهذه الأسعار أو نفيا وفي حالة النفي نتمنى أن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب هذه المخابز .
من حق المواطن الأردني أن يجد الحماية اللازمة والضرورية من دولته ومن وزاراتها ومؤسساتها المعنية لأن هناك فئة من التجار الذين لا يخافون الله في رزقهم وفي تعاملهم مع المواطنين وهذه الفئة من التجار يحاولون دائما إستغلال المواطن وتحقيق أكبر نسبة من الربح بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبعونه في غياب الرقابة الحقيقية عليهم .
لا يمكن أن يباع رغيف الخبز الذي لا يصل وزنه إلى مائتي غرام إلى أربعة عشر قرشا وبالتالي يصل سعر الكيلو إلى خمسة وثمانين قرشا مع أن سعر الخبز محدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة بإعتبارها الوريث الشرعي للمرحومة وزارة التموين بستة عشر قرشا للخبز من الحجم الكبير وخمسة وعشرين قرشا للخبز من الحجم الصغير .
الدستور
