كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المُكلفة بإعادة النظر في ملف الانتخابات البلدية خلصت الى «عدم قانونية» جميع قرارات استحداث بلديات وفصل ودمج أخرى التي اتخذتها الحكومة السابقة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة الى (الراي) أن القرارت «مخالفة لقانون البلديات»، مشيرة الى «عدم قانونية» قرارات مجلس الوزراء السابقة التي صاحبت عمليات الفصل.
وبينت المصادر أن اللجنة الفنية فرغت من دراسة ملف البلديات، وستعرض ما توصلت اليه من نتائج على مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، وعلى الارجح في اول جلسة بعد عطلة عيد الاضحى.
وقالت المصادر ان النتائج النهائية للجنة جاءت بعد دراسة مستفيضة للتقارير القانونية والوثائق المقدمة لوزارة الشؤون البلدية لعمليات الفصل وان التوجه العام سيفضي الى «تصويب» أوضاع البلديات القديمة والمستحدثة وفق الاطر القانونية.
وأعلنت المصادر عن حزمة من الاجراءات سيتم أتخاذها لتنظيم عمليات الفصل والدمج والاستحداث بما يخدم هذه البلديات والعملية الانتخابية على حدٍ سواء، إلا أنها لم تكشف عن ماهية تلك الاجراءات.
ورجحت المصادر أن يعلن عن القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي يعرض خلاله نتائج الدراسة ومبررات اتخاذ قرارات تصويب الاوضاع للبلديات.
وفيما يخص تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، اكدت مصادر متطابقة أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى هذا الوقت، مرجحة ان يصار الى تحديد الموعد بعد عرض القرارات على مجلس الوزراء واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تأجيل الانتخابات البلدية، التي كان مقررا أجراؤها في السابع والعشرين من كانون اول المقبل.
يُشار الى ان مراكز التسجيل للإنتخابات البلدية ستسأنف استقبالها للمواطنين السبت المقبل وهو الموعد المحدد أسبوعيا للتسجيل بحسب قرار تمديد التسجيل، بعد ان توقفت السبت الماضي بسبب تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية بمناسبة عطلة عيد الاضحى المبارك حيث بلغ عدد المسجلين في اخر احصائية مليونين و106 الاف و300 مواطن من ضمنها مناطق أمانة عمان الكبرى.
