أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن تشكيل الحكومة الجديدة التي جاءت نسخة عن المنهجية السابقة القائمة على المحاصصة أدى إلى إفساد الحياة السياسية والدفع بها إلى مهاوي التردي والضعف والفرقة والتخلف.
وأوضحت الجماعة في بيان لها الجمعة بأن “تشكيل الحكومة الجديدة يؤكد على صوابية مطالب الشعب الأردني الملحة بضرورة إجراء إصلاحات دستورية عميقة تغير منهجية إدارة الدولة عن طريق تغيير آلية تشكيل الحكومات، لتقوم على أنظمة انتخابية برلمانية حرة، وتحصين مجلس النواب من الحل والتدخل من السلطة التشريعية، وانتخاب مجلس الأعيان، واستقلال القضاء”.
وأشارت إلى أن “ما رشح عن الحكومة الجديدة أنها اكتفت بما تم من تعديلات دستورية وعدم إجراء تعديلات إضافية، أصاب المواطنين بخيبة أمل نحو جدية الجهات الرسمية بالانتقال بالأردن نحو ديمقراطية حقيقية تكرس مبدأ تداول السلطة، ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية”.
وأكدت الجماعة أن “الحركة الإسلامية متمسكة بحراكها ونضالها السلمي الهادف، وتؤكد لأصحاب القرار أنه لا يمكن إحداث الاستقرار والعدل والأمن الوطني الشامل، إلاّ عن طريق استعادة الشعب الأردني لكامل السلطة، وهو يملك الوعي والنضج التام الذي يؤهله لإدارة شؤونه بنفسه وتقرير مصيره، بعيداً عن النخب المتغربة وسماسرة الفساد، الذين نهبوا مقدرات الوطن، وبددوا المال العام، وضاعفوا الدين العام والعجز في الميزانية أضعافاً مضاعفة”.
إلى ذلك، نظمت الحركة الإسلامية وفعاليات سياسية أردنية مهرجانا خطابيا عصر الجمعة في الساحة القريبة من فندق ريجنسي قرب دوار الداخلية، بمشاركة المئات ممن يمثلون محتلف التيارات السياسية والحزبية والعشائرية في الأردن .
وأكد المشاركون رفضهم للتعديلات الدستورية، مشيرين إلى أنها لا تلبني مطالب الإصلاح السياسي الشامل.
وتاليا نص بيان،جماعة الإخوان:
بيان صادر عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية الأردنية
إلى جماهير شعبنا الأردني الأصيل..
إن الحراك الجماهيري السياسي السلمي الحضاري الضاغط، الذي ينطلق من كل المحافظات والألوية على امتداد ساحة الوطن الغالي، ليؤكد المرة تلو المرة، على يقظة هذا الشعب ووعيه العميق لمتطلبات المرحلة الحاضرة، واستجابته لنداء الحرية والكرامة والارداة المطلقة للشعوب العربية من اجل التقدم نحو حقبة جديدة تتكرس من أنظمة حكم عادلة ورشيدة، تنبثق من رحم المجتمع، وتكرس مبدأ : “الشعب مصدر السلطات” وتلازم السلطة والمسؤولية، بشكل حقيقي تطبيقي فاعل، يمكن الشعب من اختيار الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها وفقاً لمواد دستورية واضحة محدودة، لا تقبل تحريفاً ولا تعديلاً .
إن تكليف رئيس الحكومة الجديدة الذي أشاع قدراً قليلاً من التفاؤل سرعان ما تبدد بسبب طريقة تشكيل الحكومة الجديدة التي جاءت نسخة عن المنهجية السابقة القائمة على المحاصصة، واعتماد معايير الشكلية والمحسوبية والجهويَّة الضيقة والعشائرية، التي أفسدت الحياة السياسية وأودت بها الى مهاوي التردي والضعف والفرقة والتخلف، مما يؤكد صوابية مطالب الشعب الأردني الملحة بضرورة إجراء إصلاحات دستورية عميقة تغير منهجية إدارة الدولة عن طريق تغيير آلية تشكيل الحكومات، لتقوم على أنظمة انتخابية برلمانية حرة، وتحصين مجلس النواب من الحل والتدخل من السلطة التشريعية، وانتخاب مجلس الأعيان، واستقلال القضاء .
إن ما رشح عن الحكومة الجديدة أنها اكتفت بما تم من تعديلات دستورية وعدم إجراء تعديلات إضافية، أصاب المواطنين بخيبة أمل نحو جدية الجهات الرسمية بالانتقال بالأردن نحو ديمقراطية حقيقية تكرس مبدأ تداول السلطة، ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية .
إن الحركة الإسلامية التي أعلنت رؤيتها الواضحة للحكومة الجديدة، متمسكة بحراكها ونضالها السلمي الهادف، وتؤكد لأصحاب القرار أنه لا يمكن إحداث الاستقرار والعدل والأمن الوطني الشامل، إلاّ عن طريق استعادة الشعب الأردني لكامل السلطة، وهو يملك الوعي والنضج التام الذي يؤهله لإدارة شؤونه بنفسه وتقرير مصيره، بعيداً عن النخب المتغربة وسماسرة الفساد، الذين نهبوا مقدرات الوطن،وبددوا المال العام، وضاعفوا الدين العام والعجز في الميزانية أضعافاً مضاعفة .
إن الحركة الإسلامية ترى أن الخروج من هذه الأزمة السياسية الخانقة يتم بإصلاحات جذرية في مقدمتها تعديلات دستورية تمكن الشعب الأردني من أن يكون المصدر الحقيقي والواقعي للسلطة ومن خلال قانون انتخابات عادل ونزيه، يجمع بين نظام القائمة الوطنية النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ونظام القائمة الحرة المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية، التي يعاد النظر فيها، لتصبح متقاربة، تجسد روح العدالة وتراعي الأبعاد الجغرافية والديمقراطية والتنموية .
وقبل ذلك وبعده، لابد من اختيار فريق وطني نظيف يتصف بالأمانة والقوة ، والانتماء، يتولى الإشراف على إدارة العملية الانتخابية، ويتولّى تطهير أجهزة الدولة من الفساد والفاسدين وتقديم الذين أساءوا استخدام مواقع المسؤولية الى العدالة، ولا بد من إعادة جميع ثروات الأمة المنهوبة والمغصوبة ومقدراتها، واستعادة جميع أراضي الخزينة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق .
إن الحركة الإسلامية تبشر الشعب الأردني وكل الشعوب العربية بقرب بزوغ شمس الحرية، وزوال عصور الاستبداد والفساد، بفضل ثورة النهوض العربي التي سوف تعيد للأمة العربية وحدتها واستقلالها ونهضتها وعزتها، واستئناف مشروعها الحضاري العربي الإسلامي العالمي الكبير .
والله أكبر ولله الحمد
المكتب الإعلامي
جماعة الإخوان المسلمين / الأردن
