،أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الأردن بتوجيه ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني عازم على السير قدماً في مكافحة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعه ، وأن الأردن يدرك أهمية التعاون الإقليمي والدولي والالتزام بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على مواءمة التشريعات الأردنية مع نصوص وروح هذه الاتفاقية .
واضاف بينو في كلمة استهل بها أعمال المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الذي اختتم أعماله في مراكش أن المشاركين بحثوا خلال المؤتمر كيفية وشروط تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد خاصة فيما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات ومنع كشف العائدات المتأتية من الجريمة من خلال تعاون دولي وثيق في مجال المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها والاتفاقيات والترتيبات الثنائية المتعددة الأطراف .
ووصف بينو اعمال المؤتمر بأنها ناجحة بكل المقاييس وأن المشاركين في المؤتمر ناقشوا موضوعات مهمة ذات مساس مباشر في آليات مكافحة الفساد وتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الدول الموقعة على الاتفاقية باعتبار الفساد مشكلة ممتدة الأذرع وتطال دول العالم كافة .
وقال أن المؤتمرين الذين مثلوا (150) دولة أصدروا في اختتام أعمالهم إعلان مراكش الذي حث الدول التي لم تصدق وتنضم إلى الاتفاقية أن تبادر باتخاذ الإجراءات التي تكفل انضمامهم وفي أقرب وقت ممكن .
وأشار الى أن الإعلان شجع الدول الأطراف على أن تضيف إلى إدماج سياسات مكافحة الفساد في الإطار الأوسع استراتيجيات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية وخطط إصلاح القطاع العام وناشد الدول الأطراف أن تشجع، وعلى مختلف مستويات نظامها التعليمي ، بإدراج برامج ومناهج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة، وأن تعمل على إذكاء وعي الناس فيما يتصل بالفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته مع التأكيد على حقهم في الاطلاع على المعلومات عن إدارتهم من حيث تنظيمها وأدائها وعمليات صنع القرار فيها، وكذلك السبل التي يمكن بها لهم الحصول على تلك المعلومات.
وبيّن بينو أن الإعلان ناشد الجهات المانحة الوطنية والإقليمية والدولية والبلدان المستفيدة، أن تكثف من التعاون والتنسيق فيما بينها لتقديم المساعدة في مجال منع الفساد، مرحباً بالتعاون القائم بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدماج المساعدة التقنية المتعلقة بمكافحة الفساد والمستندة إلى الاتفاقية في جدول أعمال التنمية الأوسع نطاقا، بما في ذلك إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
وأكدّ أن أعمال الدورة الرابعة تميزت ببحث أدوار منظمات المجتمع المدني ومسؤوليتها في منع الفساد ومكافحته وقد اتفق المؤتمر على أن المسؤولية في تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الدول الأطراف، على أن تكون المسؤوليات عن الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد مسؤولية مشتركة بين جميع المعنيين ومؤسسات المجتمع، آخذاً باعتباره دور الأفراد والجماعات، الذين لا ينتمون إلى القطاع العام، كالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، في منع الفساد .
وحث المؤتمر الدول الأطراف على أن تواصل تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في منع الفساد ومكافحته .
ويعد هذا اللقاء الدولي مناسبة لبحث الجهود التي تبذل على الصعيد العالمي لمحاربة الفساد والرشوة وجهود الجمعيات الدولية لهيئات مكافحة الفساد لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير وتعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لمحاربة الرشوة والفساد .
كما بين بينو الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وتعظيم عملها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات والهيئات الأردنية ذات العلاقة .
يذكر أن الوفد الأردني إلى المؤتمر ضمّ ممثل الفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدكتور محيي الدين توق وعضو مجلس الهيئة المهندسة سناء مهيار والملحق بسفارتنا في فيينا معتز مساعدة وعماد أبو صالح من العلاقات الدولية بالهيئة .
وقد ساهم أعضاء الوفد الأردني بتقديم مداخلات حول مختلف الموضوعات التي ناقشها المؤتمر كما شاركوا في الاجتماعات التي عقدت على هامشه ، ومنها الاجتماع التمهيدي لوضع منهاج لمكافحة الفساد على مستوى التعليم الجامعي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والاتحاد الدولي للمحامين والاجتماع التشاوري حول مشروع النزاهة في الدول العربية وفي اجتماع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كما شارك الوفد باجتماعات مجموعة الـ 77 + الصين التي عقدت على هامش المؤتمر, كما اتفق على عقد المؤتمر الخامس بعد عامين في بنما والسادس في روسيا الاتحادية عام 2015.
