قالت نقابة الصيادلة ان رئيس الوزراء عون الخصاونة اوعز لوزير المالية امية طوقان خلال اللقاء الذي جمع الرئيس بمجلس النقباء قبل يومين باعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء .
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء ان الايعاز جاء اثر مذكرة سلمها رئيس النقابة محمد عبابنة لرئيس الوزراء طالب فيها بضرورة لتخفيف الاعباء عن المواطن سيما ذوي الدخل المحدود والتي اثمرت عن الغاء الضريبة العامة على مبيعات عدد من السلع الغذائية.
واضافت المذكرة بما ان الدواء من السلع الضرورية والحياتية للمواطن الاردني فاننا نهيب بدعم مطلب نقابة الصيادلة ولجنة الصيادلة اصحاب الصيدليات بالغاء ضريبة المبيعات على الدواء.
وعلى صعيد اخر طالبت نقابة الصيادلة بالنظر الى التعامل بخصوصية مع الصيدليات المستأجرة في قانون المالكين والمستاجرين خاصة وان فتح الصيدليات خاضع لشروط وفقا لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والتي تشترط ان لا تقل مساحة الصيدلية الداخلية عن 40 متراً والا تقل المسافة ما بين الصيدلية المراد فتحها واي صيدلية عامة مرخصة عن 250 متراً في المناطق السكنية و 100 في البناء التجاري المركزي او الطولي والا تقل مساحة المستودع وفقاً لاحكام النظام المشار اليه اعلاه عن 150 مترا مربعا.
واوضح عبابنة انه في حال تطبيق القانون الحالي فان الصيدلي لن يتمكن من نقل صيدليته الى مكان آخر الا بصعوبة بالغة جداً بسبب عدم توفر المحال التجارية التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة لفتح الصيدلية حسب التعليمات مما سيؤدي الى زيادة الاعباء المالية والاقتصادية المترتبة على الصيدلي اضافة الى الاثر السلبي البالغ على الصعيد الاجتماعي والاسري وبالتالي ازدياد البطالة بين صفوف الصيادلة .
واقترحت النقابة معالجة قضية الاخلاء للصيدليات وهي نقطة حيوية ومهمة في هذا القانون لانه يشكل ضربة قوية للاقتصاد الاردني اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع كما طالبت بتمديد مدد العقود ما قبل الالفين الى عشر سنوات اخرى كما طالبت النقابة بربط الزيادة في الايجار بمعدل التضخم السنوي وبذلك يكون اكثر انصافاً واكثر استقراراً للاقتصاد الاردني ، بحيث يصدر البنك المركزي الاردني نسبة التضخم السنوي .
