وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه على إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2011 والمقدم من مديرية القضاء العسكري إلى ديوان التشريع والراي.
وبموجب المشروع سيتم حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بالجرائم المحددة على سبيل الحصر في المادة (101 ) من الدستور كما جرى تعديلها في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرا .
وبذلك سينحصر اختصاص محكمة أمن الدولة بتلك الجرائم انسجاما مع التعديلات الدستورية
