عبرت لجنة العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية عن قلقها من عدة تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بعد التشكيلة الاخيره حيث أكد الرئيس عون الخصاونة في أكثر من مرة بأنه لا عوده إلى التعديلات الدستورية ويمكن إعادة النظر فقط في تعديل المادة (74) وهذا يتعارض تماماً مع متطلبات جماهير شعبنا من ضرورة فتح ملف التعديلات الدستورية وإجراء التعديلات الجوهرية الضرورية التي تعبر عن أن الشعب مصدر السلطات.
وقالت اللجنة في بيان صادر الثلاثاء بأنه لا ضرورة لوجود قانون أحزاب في البلاد والتخوف من ذلك انه يعني العدول عن المقترحات التي أقرتها لجنة الحوار الوطني إلا إذا كان الرئيس وهذا ما نتمناه هو العودة للعمل بالدستور فيما يتعلق بالحياة الحزبية، حيث يحق لكل مجموعة من الأردنيين الحق في تشكيل أحزابهم وفق المادة الدستورية (16).
وطالبت اللجنة بقانون انتخاب مبني على النسبية ردا على تصريحات الخصاونة بانه مع دعاة العودة إلى قانون الانتخاب لعام (89) مع تعديلات على الدوائر الانتخابية.
وعبرت الأحزاب عن عن إدانتها لاستمرارية التدخل الأمني في الحياة السياسية وتهديدات أصحاب الرأي وتكرر وذلك بتهديدات عدة صحفيين ونشطاء من أصحاب الرأي.
