،
،
- الناطق باسم الحكومة: أنا لست مع المادة 23 من قانون “مكافحة الفساد”
طالب النائب أحمد، الشقران خلال جلسة النواب الثلاثاء بان يتحمل الجميع من نواب وحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن تطبيق الدستور وازالة اللغط الدائر حول مجلس النواب بخصوص ازدواجية جنسية بعض النواب وبقاء الأمر دون تاكيد او نفي رسمي موثوق.
وحذر النائب الشقران من ان تيقى هذه المسالة عبارة عن قنبلة موقوته ربما تنفجر في أي وقت خاصة في ظل المرحلة الحالية الهامة التي تتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية؛ ملمحاً إلى وجود عدد لا باس به من النواب قد فقد عضويته من المجلس منذ نفاذ التعديلات الدستورية.
ومن جانبه رد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي بالقول، ان مجلس النواب ليس من شانه التحري عن احد وانما هناك مسؤولية اخلاقية تستوجب على النائب الذي يحمل جنسية اخرى بالكشف عنه وانه في حال ثبت ان هناك من أخفى أي حقيقة بهذا الشأن فان قانون العقوبات سيحاسبه.
النائب خليل عطية اشار الى اهمية العودة الى ما دار من حوار ونقاش حول المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية خلال نقاش التعديل الدستوري ، مطالباً بتوجيه سؤال من جديد الى المجلس العالي لتفسير الدستور مع ارفاق ما دار من نقاش تحت القبة انذاك وما قصده المشرع حينها.
واشار الدغمي ان النائب شريف الرواشده افصح عن جنسيته الاجنبية كما ان النائب عماد بني يونس قدم اوراق تثبت انه تخلى عن جنسيته الاجنبية قبل نفاذ احكام الدستور .
وطالب النائب خليل عطية من مجلس النواب اصدار بيان يشيد بقرار منظمة اليونسكو بقبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية ، واشاد بموقف الدول التي صوتت الى القرار وادانت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فيما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بادانة موقف الولايات المتحدة الاميركية
النائب يحي السعود انتقد تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي حول موقف المادة 23 من قانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد
واوضح المجالي ان ما نسب اليه من هجوم على مجلس النواب غير صحيح، معلناً عدم وقوفه مع المادة 23 “وحديثي الصحفي لم اتطرق فيه الى موضوع موقف مجلس النواب من المادة” .
هذا وأقر المجلس صيغة الرد على خطاب العرش، حيث اعلن رئيس المجلس أن النواب سيتوجهون إلى الديوان الملكي يوم الخميس المقبل لتسليم الملك الرد على خطاب العرش.
،
