دعت جنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية للمشاركة في الاعتصام المقرر عند الساعة الخامسة من يوم الأربعاء أمام رئاسة الوزراء تزامنا مع الذكرى السابعة عشر لتوقيع معاهده وادي عربه مع العدو الصهيوني.
واعتبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن تركيبة الحكومة أحبطت الأجواء الإيجابية التي سادت عشيه رحيل حكومة البخيت حيث أظهرت التشكيلة بان الحكومة المكلفة لا يمكن أن تؤسس للخروج من الأزمة ووضع البلاد على سكة الإصلاح السياسي.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء فأن الرئيس المكلف وحكومته الجديدة لن تعيد الولاية العامة للحكومة وهذا يظهر من خلال الفريق الاقتصادي المتوارث من الحكومات السابقة، والذي لم يكن قادراً على حل المعضلة الاقتصادية بل ازدادت عمقاً حتى وصلت المديونية إلى 17 مليار دولار وعجز في الموازنة العامة تصل إلى حد 2 مليار دينار.
وبحسب البيان فان السياسة الخارجية بقيت كما هي، السياسي التي قالت اللجنة انها وضعت البلاد في إطار سياسة المحاور التي رفضتها جماهير الشعب الأردني.
وأجمعت أحزاب المعارضة في البيان الصادر عقب الاجتماع الدوري لها على أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل، حيث يشكل هذا النظام أساسا للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية، و استكمال التعديلات الدستورية لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات)، بحيث يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفق لنتائج الانتخابات النيابية.
إضافة إلى الإسراع في إصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشة على أساس استعاده دور الدولة في المجتمع وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وطبقاته الفقيرة والمتوسطة.
كما أكدت على الإسراع في معالجة جدية لملفات الفساد، والتعامل معها بشفافية والعمل على استعاده أموال الدولة وأراضي الخزينة.
وطالبت بالإسراع في إصدار قانون للعفو العام يكفل الإفراج عن المحكومين والموقوفين على خلفيه سياسية ووقف إحالة نشطاء الحراك الشعبي إلى المدعي العام ووقف جميع أشكال التدخل للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية.
وأكدت الأحزاب حرصها على حرص أحزاب المعارضة الوطنية على وحدة الشعب وتحقيق الأمن الاجتماعي في كل خطوه إصلاحية سياسيه أو اقتصادية وعلى قاعدة العدالة والمشاركة الشعبية المنظمة والمساواة، إضافة إلى تعزيز الحريات وضمان حق المواطنين في الحراك الشعبي السلمي وتوفير متطلبات السلامة للمشاركين فيه.
وطالبت الأحزاب من الحكومة الإسراع في إجراء التحقيق النزيه والشفاف مع ممارسات البلطجة التي شهدتها بعض المدن والقرى بما يضمن ردع المتجاوزين على القانون، كما طالبت أحزاب المعارضة الحكومة بالإفراج الفوري عن شباب الطفيله الأربعة وإعادة النظر بإحالتهم إلى محكمة امن الدولة.
